إلزام شركة بدفع 69 ألف درهم تعويضاً عن فصل تعسفي

قضت محكمة أبوظبي العمالية - ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي لموظف سابق لديها مبلغ 69 ألف درهم، مقابل نهاية الخدمة وتعويضاً عن الفصل التعسفي، بالإضافة إلى قيمة مبلغ مستقطع من الراتب وراتب آخر يوم عمل، مع إلزامها بالمصاريف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية، يختصم فيها جهة عمله، طالباً القضاء بإلزامها بأن تؤدي له أجراً متأخراً عن شهر بمبلغ قدره 8302 درهم، واستقطاعات من الراتب بمبلغ قدره 18 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل ساعات عمل إضافية، وتذكرة سفر، وشهادة خبرة، والتعويض عن الضرر المادي والأدبي جراء تعرضه لإصابة عمل، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وبالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة أن المادة 67 من قانون تنظيم علاقات العمل، حددت شرطين لاستحقاق العمال بدلات عن العمل الإضافي، يتمثل أولهما في صدور تكليف من صاحب العمل إلى العامل بالقيام بالعمل الاضافي، وثانيهما إنجاز العامل للعمل المطلوب منه فعلاً، وفقاً للساعات المحددة في التكليف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إنجاز العامل بعض الساعات الاضافية خارج أوقات العمل المحددة للوظيفة من دون تكليف، يعد تبرعاً من العامل ولا يحق له المطالبة ببدل عن هذا العمل.

وأوضح تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات التي تعرض لها خلال العمل لا تعد من أمراض المهنة على ضوء القانون، وعليه قضت المحكمة برفض طلبات الموظف بهذا الشأن، فيما عقبت المحكمة على بقية طلبات الموظف، بأن الأوراق تثبت ارتباطه بعلاقة عمل مع جهة العمل (المدعى عليها) بموجب عقد غير محدد المدة، وأن هذه العلاقة انتهت دون تسلم الموظف لراتب يوم واحد من آخر شهر مع بقية مستحقاته المالية «إجمالي المبلغ المستقطع من الراتب»، والتي قدرتها المحكمة بإجمالي مبلغ قدره 18 ألفاً و276 درهماً.

وأفادت المحكمة بأن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل ولا يدخل ضمنه كل ما يعطى للعامل عيناً وسائر البدلات المنصوص عليها، مشيرة إلى أنها وبمراجعة المدة التي قضاها الموظف تقضي باستحقاق الموظف مبلغ 26 ألفاً و465 درهماً، بالإضافة إلى تقديرها بقية الطلبات بمبلغ 24 ألفاً و906 دراهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 69 ألفاً و647 درهماً، وإلزامها بالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.