قريباً.. ربط المحاكم وشركات الكهرباء بالتقرير الائتماني للأفراد

أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن التقرير الائتماني للأفراد لا يُظهر، في الوقت الحالي، مخالفاتهم المرورية لكن قد يتم ذلك مستقبلاً إذا أثّر في السلوك الائتماني.

وكشفت رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، التي تلقت استفسارات بهذا الشأن، أن الربط مع المحاكم وشركات توزيع الماء والكهرباء، سيتم قريباً ليصبح التقرير الائتماني أكثر شمولية للالتزامات غير المصرفية أيضاً.

دقة وشمولية

وتفصيلاً، أكدت «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أنها تحرص على تحديث وتطوير منتجاتها، من خلال إضافة مصادر معلومات جديدة بشكل مستمر، لافتة إلى أنه سيتم قريباً ربط المحاكم وشركات توزيع الماء والكهرباء بقاعدة بيانات الشركة، بهدف إضفاء مزيد من الدقة والشمولية للتقارير التي تصدرها الشركة، وبالذات في الالتزامات المالية غير المصرفية.

وتابعت: «يمكن النظر في إضافة المخالفات المرورية إلى قاعدة بيانات الشركة، إذا تبيّن وجود عوامل ارتباط بين تلك المخالفات والسلوك الائتماني للأفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار خطط الشركة المستقبلية والمعايير الدولية ذات الصلة».

معلومات حالية

وذكرت الشركة أن التقرير الائتماني يغطي حالياً معلومات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية، والشيكات المرتجعة المسجلة، أو المزودة من قبل البنوك، أو البنك المركزي، إضافة إلى فواتير الاتصالات من مشغلَي الخدمات «دو» و«اتصالات»، فيما ستتضمن التقارير مستقبلاً بيانات إضافية مثل الخدمات والمحاكم ومعلومات المستأجرين.

وأوضحت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أن التقييم الائتماني يتكون من ثلاثة أرقام، بين الرقم 300 وهو الأدنى والرقم 900 وهو الأعلى، بحيث يتغير بناءً على أحدث المعلومات التي ينطوي عليها التقرير الائتماني، لافتة إلى وجود العديد من العوامل التي من شأنها التأثير في التقييم بشكل سلبي، ومنها التخلف أو تأخير سداد المستحقات، وارتجاع الشيكات، وأخذ مزيد من القروض وبطاقات الائتمان.

وشددت الشركة على أن التقييم الائتماني يساعد المؤسسات على اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بإدارة مخاطر طلبات الاقتراض.