مملكة البحرين تستضيف المؤتمر الافتراضي للشرق الأوسط للمشتريات 2020 تحت شعار "تحقيق التميز في الرقمنة"

تستضيف مملكة البحرين فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الافتراضي للشرق الأوسط للمشتريات 2020، تحت شعار "تحقيق التميز في الرقمنة"، خلال الفترة من 25 لغاية 26 نوفمبر 2020، تحت رعاية الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات.

ويستقطب المؤتمر أبرز الخبراء والمهنيين من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة آخر التطورات المطردة في قطاع المشتريات، ومن المتوقع حضور أكثر من 300 موفد دولي، في حين سيقوم أكثر من 25 متحدثاً من الخبراء بمشاركة رؤاهم عن العصر الجديد لقطاع المشتريات.

وسيناقش المؤتمر أحدث الإنجازات والتطورات في هذا القطاع، وكيفية الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها الرقمنة لتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة للمشتريات، بالإضافة إلى طرق ربط التطبيقات والأنظمة الرقمية بالأنظمة الحالية بسهولة وكفاءة تحقيق الانتقال السلس داخل المؤسسات.

كما سيشمل المؤتمر أيضاً حفل جوائز الشرق الأوسط للمشتريات 2020 على 11 فئة، بما في ذلك جائزة المشروع التقني الأكثر ابتكاراً، جائزة المواهب الناشئة، جائزة بطل المشتريات، وجائزة أفضل مشروع مشتريات، وذلك احتفاءً بالإنجازات المتميزة والابتكارات في قطاع المشتريات.

كما سيقام على هامش المؤتمر معرض افتراضي إلى جانب المؤتمر، حيث سيتم عرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في مجال المشتريات الإلكترونية وعمليات الشراء الاستراتيجي وإدارة الفئات وإدارة الإنفاق، والتحول الرقمي وغير ذلك الكثير.

وقال الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بهذه المناسبة: "انطلاقاً من دور مجلس المناقصات والمزايدات في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وانسجاما مع مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، والذي دعا لتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية،  لذا فإننا في المجلس نشهد نقطة تحول بإنجاز جميع مراحل المناقصة إلكترونيًا، والتي ستكون باكورة التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية، والذي من شأنه تحسين وتيسير إنجاز الأعمال بين الموردين والمقاولين وبين الجهات الحكومية، والتي جاء في توقيت مناسب للغاية في ظل الظروف الراهنة التي تمرّ بها المملكة والعالم مع انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)".

 وأضاف "يشهد العالم ثورة رقمية غير مسبوقة على صعيد الابتكار في مختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع المشتريات، لذا فإن أدوات المشتريات الاستراتيجية ستزود وحدات المشتريات بفرص النمو والتطوير والذي من شأنه أن يشكل قيمة مضافة لأعمالها وإحداث تحولات ملموسة نحو الأفضل في الإجراءات".

وتابع، " أولوياتنا في المجلس الوصول إلى تطبيق الجيل الرابع لأنظمة المشتريات؛ لزيادة الكفاءة وتقديم الخدمات بشفافية ومهنية بما يحقق مستويات عالية من رضا المتعاملين، والاستغلال الأمثل للمال العام؛ وفق أفضل الممارسات ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس بين الموردين والمقاولين، الأمر الذي من شأنه أن يضمن تحقيق التميز والتنافسية في جميع ممارسات المناقصات والمشتريات الحكومية، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة، وجعلها إحدى أبرز الوجهات المستقطبة للأعمال في المنطقة".

كما ويسعى مجلس المناقصات والمزايدات من خلال مؤتمر المشتريات الحكومية إلى رفع كفاءة عمليات المناقصات والمزايدات ضمن بيئة قانونية ملائمة وشفافة وفعالة، وذلك بهدف تحقيق رؤية المجلس الرامية للارتقاء بمملكة البحرين لتصبح أنموذجاً عالمياً لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة، بما يكفل تشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة.