مجلس الوزراء الإماراتي
أقر مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، بمصروفات تقديرية تبلغ 58.11 مليار درهم.
ولم يتم الإعلان عن الإيرادات التقديرية وما إذا كان هناك عجز أو فائض.
وتختص الميزانية الاتحادية بالإيرادات والمصروفات على المستوى الاتحادي، ولكل إمارة من الإمارات السبع ميزانية محلية تختص بإيراداتها ومصروفاتها المحلية.
تطور الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات |
||
السنة |
حجم الميزانية (مليار درهم) |
التغير مقارنة بالسنة السابقة |
2015 |
49.1 |
+ 6.5 % |
2016 |
48.5 |
(1.2 %) |
2017 |
48.7 |
+ 0.4 % |
2018 |
53.4 |
+ 9.7 % |
2019 |
60.3 |
+ 12.9 % |
2020 |
61.4 |
+ 1.2 % |
2021* |
58.1 |
(5.4 %) |
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات، إن مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في 2021 .. وأولويات التنمية ستبقى أولوية.
وأضاف: دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021 بإذن الله ..الحكومة تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة .. ولديها كافة الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في 2021 .. والذي سيكون عاماً أفضل إنجازًا وأكثر كفاءةً بإذن الله.
وبحسب بيان صدر عن وزارة المالية، فقد توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة كما يلي:
أولا: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية:
بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية: 26,04 مليار درهم بنسبة 42.6 % من إجمالي الميزانية العامة.
كما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 9.6 مليار درهم بنسبة 15,7 % من إجمالي الميزانية.
بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.2 مليار درهم بنسبة 10.2 % من إجمالي الميزانية العامة.
بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي (3,4) مليار درهم بنسبة (5,5%) من إجمالي الميزانية.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.97 مليار درهم، بنسبة 8.1 % من إجمالي الميزانية العامة، وتم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.
وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي مبلغ 3.4 مليار درهم، بنسبة 5.6 % من إجمالي الميزانية.
وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات 4.6 مليار درهم، بنسبة 7.6 % من إجمالي الميزانية العامة لمعاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
ثانيا: قطاع الشؤون الحكومية
خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 21.3 مليار درهم أي ما نسبته 34.8 % من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية.
وتم تخصيص مبلغ 4.5 مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية وبنسبة 7.4 % من إجمالي الميزانية.
كما تم تخصيص مبلغ 19.3 مليار درهم للتنمية الاجتماعية وبنسبة 31.6 % من إجمالي الميزانية.
وخُصص مبلغ 4.6 مليار درهم للمنافع الاجتماعية وبنسبة 7.6 % من إجمالي الميزانية.
ومبلغ 7.7 مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى وبنسبة 12.7 % من إجمالي الميزانية.
كما تم تخصيص مبلغ 3.1 مليار درهم للاستثمارات المالية وبنسبة 5 % من إجمالي الميزانية العامة، وتمثل مساهمة الحكومة الاتحادية لدى كل من جهاز الإمارات للاستثمار، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد للقطارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 529 مليون درهم للمنح الأخرى.
ثالثا: المشروعات الاتحادية:
تم إدراج مبلغ 3.93 مليار درهم للمشروعات الاتحادية، موزعة كالتالي:
- تضمنت الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021 اعتمادات مالية لتمويل حصة الحكومة الاتحادية لإنشاء شبكة السكك الحديدية في الدولة بمبلغ 1.4 مليار درهم.
- تم تخصيص مبلغ 126 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء.
- تم إدراج اعتمادات مالية بمبلغ 963 مليون درهم لمشروعات تطوير البنية التحتية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}