«المالية» تُحكم قبضتها على أملاك الدولة: تسجيل تفاصيل كل أصل.. آلياً

علمت «الراي» أن وزارة المالية ستعيد هندسة العمليات المالية، بما يحكم قبضتها على أصول الدولة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الإجراءات الجديدة ستقود نحو إنشاء قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة لسجل الأصول (نظام الأصول الآلي)، فيما تضع النظم والسياسات العامة والتفصيلية المنظمة للأصول غير المتداولة غير المالية.

وبينت أن الإجراءات الجديدة التي ستتبناها الوزارة تستبعد عمليات حصر وتقييم النفط والغاز كأصول جوفية، فيما سيكون على الجهات الحكومية تقديم تقرير شهري محدّث بنتائج حصر وتقييم أصولها، في وقت سيتم فيه استبعاد تكاليف الإنشاء غير الضرورية وبدء التشغيل من قيمة الأصل، أما قيمة الديكورات الداخلية غير الضرورية فلن تضاف للأصل، مع استثناء النباتات وأشجار الزينة في الطرق والأماكن العامة من أصول الدولة.

ووفقاً للإجراءات الجديدة سيكون حساب قيمة أصول الكويت بالخارج وفقاً لأسعار العملات العالمية، ومن ثم تُحوّل بالدينار في تاريخ التقييم، كما أن التعليمات الجديدة تتيح تجزئة الأصول عالية القيمة، وكل جزء منها يصبح أصلاً منفصلاً.

قواعد وإجراءات

وذكرت المصادر، أن مشروع «المالية» يتضمن قواعد وإجراءات للتعامل مع الأصول غير المتداولة غير المالية بصورة أكثر شمولية، وبما يحقق الإحكام الرقابي المنشود، فيما يلغي المشروع الجديد العمل بالتعميم رقم 9 لسنة 2016 في شأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة.

وأفادت المصادر بأن إنشاء قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة لسجل الأصول يتضمن البيانات التفصيلية لكل أصل، يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة لتفعيل المنظومة الشاملة والمتكاملة للإصلاحات الهيكلية من أجل إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي، والبدء في تنفيذ المرحلة الانتقالية للتحول التدريجي إلى محاسبة الاستحقاق بالاسترشاد بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

ومن المقرر أن يتم ترسيخ وتطبيق مفاهيم ونظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية في الجهات الحكومية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، إذ يُلزم الجهات الحكومية بحصر وتوصيف وترميز وتقييم الأصول الثابتة الخاصة بها بالتعاون مع وزارة المالية، وإنشاء إدارة مركزية بـ«المالية» تتولى مهام الوصف والتصنيف للأصول ووضع السياسات العامة وإجراءات تنفيذها.

محاسبة الأصول

وحددت الإجراءات الجديدة آليات إخطار «المالية»، إذ يجب على وحدة محاسبة الأصول أو من يقوم بعملها في الجهة الحكومية إخطار «المالية»، نتائج حصر وتقييم جميع الأصول المملوكة للجهة الحكومية مسجلة في جدول بيانات الأصول ومعتمدة من قبل الوكيل المختص أو من في مستواه في الجهة، وتقرير شهري محدث بنتائج حصر وتقييم الأصول المملوكة للجهة يتضمن بياناتها، ومجمع الإهلاك أو الإطفاء لكل أصل كما في نهاية كل شهر، إلى جانب نتائج الجرد الفعلي السنوي للأصول في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ انتهاء الجرد، وتقرير سنوي بالأصول غير المستغلة المملوكة للجهة وكشف بالأصول التي ليس لها تصنيف في دليل رموز وتصنيفات الأصول غير المتداولة.

ونوّهت المصادر إلى أن «المالية» تستهدف من مشروعها الحالي وضع النظم والسياسات العامة والتفصيلية المنظمة للأصول غير المتداولة غير المالية وكذلك إجراءات الحصر والتصنيف والترميز والتقييم والتسجيل للأصول القائمة المستخدمة والأصول الجديدة في سجل الأصول، لا سيما أن أعمال الحصر والتصنيف والترميز السليمة وفقاً للمعايير والأسس العلمية الصحيحة تؤدي إلى استدامة أصول الجهات الحكومية وإدارتها بكفاءة وفاعلية.

تطوير وتشغيل

وذكرت المصادر، أن المشروع الذي تعمل عليه الدولة ينتهي بتطوير وتشغيل نظام آلي للأصول، حيث استهلت إجراءاتها بوضع قواعد عامة في شأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية مع تحديد إجراءات صارمة وموحدة لعمليات الحصر والتقييم الخاصة بها في جهات الدولة كافة.

وأوضحت أن نطاق التطبيق للمشروع الجديد سيتضمن جميع الوزارات والإدارات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة، فيما يجوز للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة أن تسترشد بنصوصه بما لا يتعارض مع قوانين إنشائها واللوائح التي تنظم أعمالها، بعدما كانت تخضع له وفقاً للتعميم القديم، حيث تسري الأحكام والإجراءات الواردة بالتعميم على جميع الأصول غير المتداولة غير المالية (أملاك الدولة العامة والخاصة) التي تملكها الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت، وتختص وحدة محاسبة الأصول أو من يقوم بعملها بتطبيق نصوص هذا التعميم بالتعاون مع مختلف الوحدات التنظيمية في الجهة الحكومية، بعدما كانت المهمة في آليات حصر وتقييم الأصول العقارية مسندة إلى الجهة بصورة عامة.

سياسات عامة

ويضع المشروع الذي تعمل عليه الوزارة سياسات عامة للأصول، تتضمن قواعد وأحكاماً منظمة لعمل وحدة محاسبة الأصول أو من يقوم بعملها في الجهة الحكومية بما يحقق إدارة ومتابعة وإحكام الرقابة على الأصول المملوكة للجهة لكفاءة وفعالية حيث تكون مسؤوليتها تسجيل وتحديث بيانات الأصول المملوكة للجهة الحكومية، وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.

وتضمنت القواعد طرق اقتناء وتسجيل الأصل إذ تستحوذ الجهة الحكومية على الأصل بـ6 طرق رئيسية منها الشراء والتشييد والإنشاء والتصنيع وعقود الاستئجار التمويلي والهبة والتبرع والنقل والتبادل وما يؤول إليها عن طريق التخصيص أو نزع الملكية أو بأحكام قضائية نهائية وقرارات رسمية صادرة من الجهات المعنية.

ويتم الاعتراف بالأصل الذي يتم الاستحواذ عليه إذا توافرت به 4 شروط رئيسية:

1- يعود على الجهة الحكومية بمنافع اقتصادية مع إمكانية تقديم خدمة مستقبلية.

2- له عمر إنتاجي مقدر يتجاوز سنة مالية واحدة.

3- اقتناؤه بغرض الاستخدام وليس بغرض البيع.

4- تمتلكه الجهة الحكومية وتتحمل المخاطر والالتزامات المتعلقة به.

وتقضي الإجراءات بتصنيف الأصول إلى مجموعات متجانسة من حيث النوع والوصف ما يحدد طبيعة استخدام كل أصل على حدة بهدف تسهيل عملية حصرها وتصنيفها باستخدام أساليب موحدة في التصنيف التي تعتمد على طبيعة الأصل وذلك للوصول إلى سهولة التعرف عليه وتتبعه ورقابته وحسن إدارته، ناهيك عن ترميز الأصول لتسجيلها بالترميز في قاعدة بيانات الأصول ومراقبة العهد وملكية الأصول وتسهيل عمليات جردها وتعقب ومحاسبة الأصول.

قيمة الأصل

وحددت إجراءات الوزارة طريقة احتساب قيمة الأصل إذ يجب على المختصين في وحدة محاسبة الأصول احتساب التكلفة الفعلية للأصل مخصوماً منها قيمة مجمع الإهلاك المتراكم إن وجد مع إضافة جميع التكاليف الإضافية إلى سعر شراء الأصل حتى يصبح جاهزاً للاستخدام أو الاستثمار ومن بينها 11 تكلفة هي النقل والرسوم الجمركية والمواد والتجهيزات والعمالة ذات العلاقة وفواتير المقاول الفرعي والهندسة والإنشاءات والأجور الاستشارية وإزالة الهياكل ومسح وتنظيف الأرض للاستخدام، وتقييم الأصل، ورسوم استخراج التراخيص والتركيب والتشغيل.

وتستبعد الإجراءات تكاليف الإنشاء غير الضرورية وتكاليف بدء التشغيل عند احتساب قيمة الأصل مثل الديكورات الداخلية غير الضرورية، بينما تضاف جميع المصروفات التي ينتج عنها زيادة المنافع الاقتصادية أو العمر الإنتاجي إلى قيمة الأصل، على أن يتم احتساب قيمة الأصل بالقيمة العادلة ( سعر السوق) في حال عدم توافر التكلفة الفعلية (فاتورة الشراء)، وفي حال لم تتمكن الجهة من الاستدلال على القيمة العادلة لعدم وجود سوق نشط للأصل محل التقييم يجب عند ذلك تقدير قيمة الأصل باستخدام التكلفة الاستبدالية مع إجراء التخفيضات المناسبة له كمجمع إهلاك.

وتحتسب قيمة الأصل الذي يقع خارج الكويت وفقاً لأسعار العملات العالمية ومن ثم يتم تحويله إلى ما يقابله بالدينار في تاريخ التقييم مع توثيق هذه الإجراءات بما يدعمها من مستندات.

آليات حصر

ووضعت الوزارة آليات حصر وإحصاء جميع الأصول المملوكة المستخدمة للجهات الحكومية وتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بها حيث قامت بتصميم جدول بيانات الأصول الذي يظهر كل الحقول المتعلقة بالأصول وكذلك دليل رموز وتصنيفات الأصول غير المتداولة لمساعدة الجهات الحكومية على تسهيل عملية الحصر وكذلك توحيد أساليب التصنيف والترميز والتقييم بهدف إنشاء قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة لسجل الأصول (نظام الأصول الآلي عند تشغيله) والذي يتضمن البيانات التفصيلية لكل أصل.

كما تضمنت مجموعة الإجراءات الجديدة سياسات تفصيلية للأصول الملموسة، تتضمن فصل قيمة التحسينات على الأراضي عن قيمة الأراضي المقامة عليها، وتقييم الأراضي بالقيمة العادلة (سعر السوق) طبقاً لموقعها بالمنطقة سواء كانت المنطقة سكنية، أو استثمارية أو تجارية، بواسطة الفنيين ذوي الخبرة والمختصين، وتقييم العقارات الاستثمارية المستحوذ عليها عن طريق التبادل بين الجهات الحكومية وفقاً للقيمة العادلة (سعر السوق) للعقار المستحوذ عليه، وإن لم يتوافر فتقيم بالقيمة العادلة للعقار المتنازل عنه، وإن لم يتوافر فتقيم بالقيمة الدفترية للعقار المتنازل عنه في تاريخ التملك.

تجزئة الأصول

وتتطرق الإجراءات الجديدة إلى التعامل مع تجزئة الأصل عندما يتكون من عدة أجزاء رئيسية ومهمة وذات قيمة عالية، مثل هيكل الطائرة ومحركاتها، حيث تعامل الأجزاء الرئيسية المهمة منه على أساس أنها أصل منفصل ومستقل إذا كان عمر الجزء الذي ينتمي للأصل مختلفاً عن عمر الأصل الرئيسي، وإذا كانت قيمته تشكل نسبة عالية من قيمة الأصل، وعند تطبيق سياسة التجزئة يعامل كل جزء من الأصل على أنه أصل منفصل.

وتنظم الإجراءات الجديدة عمليات نقل وتبادل الأصول بين الجهات الحكومية فعند صدور قرار من الجهات المختصة يجب تشكيل لجنة تسليم وتسلم مشتركة بين كل من الجهتين الحكوميتين المنقول منها والمنقول إليها الأصل، وتضم في عضويتها مسؤولين من وحدة محاسبة الأصول أو من يقوم بعملها تتولى مهمة حصر الأصول المراد نقلها وتسجيل كافة البيانات التفصيلية لها، وعند نقل الأصول يجب القيام باستكمال الإجراءات وفقاً لما يلي:

نقل الأصول العقارية، وهنا تسجل جميع بيانات الموقع المراد تسليمه ومواصفاته التفصيلية في كشف يوقع عليه المسؤولون من كلتا الجهتين الحكوميتين، ناهيك عن تقييم الأصل العقاري طبقاً لما هو وارد في السياسات العامة للأصول، وإذا كان الأصل العقاري يحتوي على أصول ملموسة وغير ملموسة يتم اتباع إجراءات النقل الخاصة بالأصول الملموسة وغير الملموسة.

وفي نقل الأصول الأخرى، يتم تسجيل جميع بيانات الأصول الملموسة وغير الملموسة والمواصفات التفصيلية لها في كشف يوقع عليه المسؤولون من كلتا الجهتين الحكوميتين.

وحددت الإجراءات السياسات التفصيلية للأصول البيولوجية، حيث تنطبق السياسات على مجموعة الأصول البيولوجية ويتم تقييم الأصول البيولوجية سنوياً لتحديد الانخفاض في قيمتها، وتستثنى النباتات وأشجار الزينة في الطرق والأماكن العامة من عملية الحصر والتقييم، ولا يطبق الإهلاك أو الإطفاء على الأصول البيولوجية، ولا يحدد عمر إنتاجي للأصول البيولوجية.

تقييم عقارات ومباني «B.O.T»

تُقيّم العقارات المستثمرة من قبل القطاع الخاص وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) والأنظمة الأخرى المشابهة وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وفقاً لما يلي:

تُقيّم الأراضي أو المباني بالقيمة العادلة (سعر السوق)، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها وإعادتها للدولة طبقاً لحالتها وقت سبتمبرتها، حتى وإن أُعيد تأجيرها لنفس المستثمر أو غيره، كما يقيّم الأصل العقاري المستحوذ عليه عن طريق نزع الملكية بالاسترشاد بالقانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة وتعديلاته بقيمة التعويض المقدرة من لجنة التثمين المذكورة في المادة رقم (6) من القانون المشار إليه، ويقيّم الأصل الذي تحصل عليه الجهة الحكومية نتيجة عقد الاستئجار التمويلي بالقيمة العادلة (سعر السوق) أو القيمة الحالية لدفعات الإيجار عند بداية عقد الاستئجار على أن تتوافر بعض أو جميع الشروط التالية:

- نقل الملكية في نهاية مدة عقد الإيجار إلى الجهة الحكومية المستأجرة.

- تتحمل الجهة الحكومية المستأجرة جميع المخاطر الخاصة بالأصل.

- يحق للجهة الحكومية المستأجرة شراء الأصل من المؤجر بأقل من القيمة العادلة (سعر السوق) في نهاية العقد.

- تشكل مدة عقد الإيجار الجزء الأكبر من عمر الأصل.

- تكون الأصول المستأجرة ذات طبيعة متخصصة لاستخدام الجهة الحكومية.

- القيمة الحالية لدفعات الاستئجار التمويلي تساوي الجزء الأكبر من القيمة العادلة (سعر السوق) للأصل في تاريخ توقيع العقد.

المساجد والمحميات الطبيعية والأصول التراثية كل منها بـ1 دينار تضمّن التقرير عمليات تقييم للمساجد ودور العبادة، والأصول التراثية، والمحميات الطبيعية جاءت كما يلي:

أ - المساجد ودور العبادة:

وفقاً للمرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1979 في شأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتولى «الأوقاف» مهمة حصر المساجد ودور العبادة المملوكة للدولة دون تقييمها، ويسجل كل أصل بقيمة رمزية مقدارها 1 دينار.

ب - الأصول التراثية:

يتولى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وفقاً للمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1960 الخاص بقانون الآثار مهمة حصر الأصول التراثية والثقافية والموروثة وما في حكمها المملوكة للدولة دون تقييمها، ويسجل كل أصل بقيمة رمزية مقدارها 1 دينار.

ج - المحميات الطبيعية:

تتولى الهيئة العامة للبيئة وفقاً للقانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة مهمة حصر المحميات الطبيعية المملوكة للدولة دون تقييمها، ويسجل كل أصل بقيمة رمزية مقدارها 1 دينار.