قانون الغابة .. هل تمنع الدول الغنية الوصول العالمي العادل للقاح "كورونا"؟

ترى خبيرة في الصحة العالمية والأمراض المعدية أن الدول ذات الدخل المرتفع تبنت نهجًا مشابهًا لـ"قانون الغابة"، عندما يتعلق الأمر بتأمين إمدادات لقاحات فيروس "كورونا" المحتملة.

وتقول المدير المشارك لمركز الصحة العالمية في معهد جنيف للدراسات العليا "سيري مون" خلال تعليقات مع محطة "سي إن بي سي" الأمريكية، إنه من المحتمل أن يكون هذا النهج ذو تداعيات كبرى على حجم اللقاحات المتاحة للدول منخفضة الدخل في الأشهر المقبلة.

وفي حين أعلنت شركة "موديرنا" اليوم أن فاعلية لقاحها في المرحلة المتأخرة من التجارب تقارب 95% في الوقاية من الوباء، فإن شركتي "فايزر" و"بيونتيك" أشارا في الأسبوع الماضي إلى أن اللقاح الذي يعملان على تطويره فعال بنسبة 90% في منع انتقال العدوى.

ومن منظور الصحة العامة سيكون الأشخاص المرغوب بتواجدهم في طابور الحصول على اللقاح هم أولئك الأكثر عرضة لخطر العدوى والأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، كما تقول "سيري مون".

وتابعت: "لسوء الحظ، ما رأيناه في الأشهر القليلة الماضية هو في الواقع أكثر من قانون الغابة، حيث تمكنت الدول التي لديها الموارد الأكبر بشكل أساسي في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، على سبيل المثال، من الحصول على أكبر قدر من اللقاحات الآمنة مقارنة مع بقية دول العالم".

وتشير تقديرات مركز الابتكار الصحي التابع لجامعة "ديوك" أنه تم حجز 9.5 مليار جرعة من لقاحات محتملة ضد "كوفيد-19" حتى قبل الموافقة على أي منها بشكل رسمي، أكثر من نصفها من جانب الدول مرتفعة الدخل.

وأضافت أنه يجب على كافة الدول تقديم مجموعة من الترتيبات لضمان أن يكون العاملون أصحاء، وأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية وكبار السن من بين أولئك الذين لديهم أولوية الحصول على أي لقاحات محتملة.