«الاتحادية للموارد البشرية» تدرس تطوير عقود عمل موظفي الحكومة

بدأت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في دراسة مقترحات وتوصيات بشأن تطوير وتحديث نماذج عقود عمل الموظفين الحالية، تمهيداً لإعداد التوصيات المناسبة حول آليات تطويرها وتعديلها.

وشملت المقترحات 10 أنواع من عقود العمل الحكومية، تغطي كل أشكال التعيين، للمواطنين وغير المواطنين، سواء محددة المدة أو غير محددة المدة، وكذلك العقود الخاصة وذات الدوام الجزئي.

وأرسلت الهيئة، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تعميماً إلى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للتنمية، المتضمن تكليف الهيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية، لاستطلاع رؤيتها حول عقود الموظفين الحالية، موجّهة بضرورة إيعاز المعنيين لدى تلك الجهات بدراسة نماذج عقود الموظفين المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومن ثم تزويد الهيئة بأي ملاحظات أو مقترحات تطويرية تتعلق بتحديثها من خلال الواقع العملي، لتطبيقها خلال الفترة الماضية، مع بيان الأسباب والموجبات الداعية لذلك، في غضون أسبوعين.

وتلقت الهيئة، على مدى الشهر الماضي، مقترحات وتوصيات من الوزارات والجهات الاتحادية بتطوير وتحديث نماذج عقود عمل الموظفين الحالية، وشكّلت الهيئة لجنة مختصة لدراستها ومراجعتها وإعداد التوصيات المناسبة لها، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأكد المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال اجتماع عقد عن بُعد، في 13 أكتوبر الماضي، أهمية صياغة آليات لتطوير العمل الحكومي، ورفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية للجهاز الحكومي الاتحادي، وتطوير الأنظمة واللوائح وعقود الموظفين، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنجاز.

واشتمل التعميم الاتحادي، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، على نماذج لـ10 أنواع من عقود العمل الحكومية يتم العمل على دراسة تطويرها واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، تضمنت «نموذج تجديد عقد عمل مواطن»، و«نموذج عقد عمل مواطن بدوام كامل»، و«نموذج تجديد عقد تعيين موظف غير مواطن»، و«نموذج عقد تعيين بدوام كامل لغير المواطنين (فئة أ)»، و«نموذج عقد تعيين بدوام كامل لغير المواطنين (فئة ب)»، و«نموذج عقد تعيين بعقد خاص»، و«نموذج عقد تعيين بعقد مؤقت»، و«نموذج عقد تعيين بدوام جزئي»، و«نموذج عقد تعيين الخبراء والمستشارين (للمواطنين)»، و«نموذج عقد تعيين الخبراء والمستشارين (غير المواطنين)».

ويأتي الإجراء بعد مرور قرابة عامين على رفع المجلس الوطني الاتحادي توصيات برلمانية، أعدتها لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، إلى الحكومة، بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كان أبرزها تعديل بعض المواد الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، في شأن الموارد البشرية، وذلك في إطار تعديل البند الثالث من المادة 10 من المرسوم بقانون، المتعلقة بمدة عقد الموظف، لتكون غير محددة المدة.

كما تمثلت أبرز التوصيات أيضاً في تمكين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من إلزام الجهات الاتحادية بتغذية نظام «بياناتي» بالمعلومات اللازمة لإعداد الدراسات، وبناء المؤشرات الواقعية، وتطوير برامج تدريب تتناسب مع المسارات الوظيفية، وخطط تطوير أداء الموظفين، لتحقيق المستهدف من اقتصاد المعرفة، وكذا إلزام الجهات الاتحادية بتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2012، بشأن اعتماد مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي.

وذكر تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، آنذاك، أن «تحديد عقد دوام الموظف المواطن لثلاث سنوات، قابلة للتمديد لفترات مماثلة، يبعث برسالة غير إيجابية للمواطنين العاملين في مؤسسات الدولة، ويثير لديهم هاجس عدم الاستقرار الوظيفي، كما أن العقد محدد المدة يُشعر المواطن بأنه يقف على أرض رخوة، ويجعله دائماً يترقب انتهاء مدة تعاقده بقلق، خوفاً من إمكانية عدم تجديده، لاسيما إذا كانت لديه مشكلة إدارية ما في العمل»، مقترحاً إلغاء بند المدد المحددة في عقود عمل الموظفين بالجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية.