تحديد ساعات دوام العامل شرط لتوثيق عقد العمل في «الخاص»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة تحديد ساعات الدوام، والأجر، والمسمى الوظيفي، لعمال وموظفي القطاع الخاص الجدد، في عقد العمل، مع الالتزام بتطابق البيانات لعرض العمل الذي بحوزة العامل، وذلك كشرط أساسي لتوثيق عقود العمل من قبل الوزارة، داعية كل الموظفين والعمال حديثي الالتحاق بمنشآت القطاع الخاص، إلى التأكد من مطابقة كل البيانات الواردة بعروض العمل مع الموجودة بعقود التعيين الخاصة بهم.

وتفصيلاً، دعت الوزارة الموظفين والعاملين الجدد لدى منشآت القطاع الخاص، إلى ضرورة التأكد من مطابقة عروض العمل التي تلقوها من جهات عملهم الجديدة بعقود العمل التي يتم تعيينهم على أساسها، مؤكدة أن عقد العمل يعد الوثيقة التي تحدد حقوق والتزامات العامل مع صاحب العمل. وشددت، في حملة استرشادية أطلقتها، أخيراً، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، على ضرورة تحديد ساعات الدوام، والأجر، والمسمى الوظيفي، للعامل والموظف في عقد العمل، مع الالتزام بأن تكون هذه البيانات مطابقة لعرض العمل الذي بحوزة العامل، وذلك كشرط أساسي لتوثيق عقود العمل من قبل الوزارة.

وحددت الوزارة ساعات الدوام في اليوم الواحد بالقطاع الخاص، بثماني ساعات عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، مع جواز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة للأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة، وغيرها من الأعمال التي تجوز إضافتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، شريطة الالتزام بإنقاص ساعات العمل الإضافية من ساعات الدوام العادية في أحد أيام العمل الأسبوعية بمقدار الزيادة على ثماني ساعات في الأيام الأخرى، بحيث لا يتجاوز عدد إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 48 ساعة.

وأوضحت، رداً على أسئلة لمرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه لا تجوز زيادة ساعات العمل لأكثر من ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد، على أن يكون أجر هذه الساعات الإضافية مساوياً للأجر الأساسي المقابل لساعات العمل العادية، ومضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، لافتة إلى ضرورة أن تكون مدة الراحة اليومية خلال ساعات العمل ساعة على الأقل، بحيث لا يعمل الطرف الثاني (العامل) خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة، على ألّا تدخل فترات الراحة اليومية ضمن ساعات العمل.

وأشارت إلى أحقية العامل في الحصول على راحة أسبوعية مدتها يوم، ويجوز أن تكون أكثر من يوم على النحو الذي يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية.

وبحسب الوزارة، تشمل إجراءات استصدار عقد العمل، التقديم على طلب الخدمة عبر «تسهيل»، خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل للدولة، وفي حال كان عقد عمل لمهمة يجب تقديمه خلال 30 يوماً من دخول الدولة، على أن يتم إنجاز الطلب خلال أربعة أيام عمل، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تقديم طلب استصدار تصريح العمل لأكثر من 60 يوماً منذ دخول العامل للدولة، يتم تغريم صاحب المنشأة أو العمل 100 درهم عن كل شهر تأخير، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تقديم طلب إصدار «عقد مهمة»، لأكثر من 30 يوماً من دخول العامل للدولة، توقع عليه غرامة 100 درهم عن كل شهر تأخير.

3 عقود عمل

حدد القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل بالدولة، نوعين من عقود العمل بالقطاع الخاص: الأول عقد العمل المحدد المدة، والثاني غير المحدد المدة، ويكمن الفرق بينهما في الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وإنهاء العلاقة التعاقدية.

وتحدد عقود العمل المحددة المدة تواريخ بدء وانتهاء فترة العمل سنتين حداً أقصى، وإذا لم يتم تجديد العقد فيلغى بشكل تلقائي عند انتهائه، ويتم اعتماد هذا النوع من العقود، عندما يحتاج صاحب العمل إلى موظفين لمشروعات محددة، أو لمدة محددة.

فيما يعتبر عقد العمل غير المحدد المدة عقداً مفتوحاً، وأكثر مرونة، وهو مستخدم على نطاق واسع في الدولة، ويمكن أن يتم إنهاؤه بالتراضي، أو بإخطار كتابي قبل شهر إلى ثلاثة أشهر، ويتعين على أطراف العقد احترام التزاماتهم طوال فترة الإخطار.

وفي حال عدم التزام أحد الطرفين بالبنود التعاقدية، تعتبر علاقة العمل منتهية دون الحاجة لإشعار مسبق. ويمكن للطرف المتضرر الشروع في إجراءات قانونية لنيل أية حقوق أو تعويضات.

واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال عام 2018، نظاماً جديداً لعقود العمل بموجب قرار وزاري، يطلق عليه نظام عقود الدوام الجزئي، لتتيح للشركات استقدام واستخدام العمالة من داخل الدولة أو خارجها، بموجب عقد دوام جزئي. وتنحصر عقود الدوام الجزئي في وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني، والتي تتطلب مهارات علمية وفنية وإدارية، ومؤهلاً جامعياً كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب مهارات علمية وفنية، ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.