5 مليارات متر مكعب حجم الطلب المائي في أبوظبي بحلول 2030

توقّع تقرير الاستدامة، الصادر أخيراً عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ارتفاع حجم الطلب على المياه في الإمارة، ليصل إلى نحو خمسة مليارات متر مكعب، بحلول عام 2030، مؤكداً أن الدائرة أطلقت برنامجاً لتعزيز كفاءة الاستهلاك المائي وأولويات استخدامه، بهدف التقليل من استخدام المياه الجوفية بنسبة 80% خلال السنوات الـ10 المقبلة، يتضمن 10 أهداف استراتيجية، أهمها وضع برامج للدراسات البحثية لتحديد الاحتياجات المائية على غرار تجربتَي «خب الدهس» و«السلامات»، وتطبيق النموذج المعتمد من قبل هيئة البيئة في أبوظبي لكميات المياه المستخدمة حالياً في ري الغابات، ثم تعديل برامج الري الحالية بما يتناسب مع نتائج البرامج البحثية.
 

وتفصيلاً، أفادت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بأنها تسعى، بالتعاون مع الجهات الحكومية، إلى استحداث طرق عدة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في تحلية المياه، من خلال تبنّي حلول إبداعية لإنتاج المياه، في ضوء خطط الطاقة النظيفة للحصول على احتياجات الإمارة من المياه، وتحسين مستويات المعيشة وضمان تحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود، والحد من الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية نتيجة النمو السكاني، وذلك تماشياً مع خطة إمارة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030، ورؤية الإمارات 2021، للمحافظة على الموارد المائية.
 

وأوضحت الدائرة، في تقرير الاستدامة الذي أطلقته أخيراً، أن لديها برنامجاً لتعزيز كفاءة الاستهلاك المائي وأولويات استخدامه، بهدف التقليل من استخدام المياه الجوفية بنسبة 80% بحلول عام 2030، لافتة إلى أن البرنامج تضمن 10 أهداف استراتيجية، أولها وضع برامج للدراسات البحثية لتحديد الاحتياجات المائية، على غرار تجربتَي «خب الدهس» و«السلامات»، والثاني تطبيق النموذج المعتمد من قبل هيئة البيئة في أبوظبي لكميات المياه المستخدمة حالياً في ري الغابات، ثم تعديل برامج الري الحالية بما يتناسب مع نتائج البرامج البحثية.
 

ووفقاً لتقرير الاستدامة تضمنت قائمة الأهداف الـ10 للبرنامج استمرار التجارب العلمية القائمة والمستقبلية، المتعلقة بالكميات المثلى لاستخدام مياه الري، واستخدام المخلفات الصلبة الناتجة عن مياه الصرف الصحي المعالج بغابتَي «السلامات» في منطقة العين، و«خب الدهس» في منطقة الظفرة، وتحليل البيانات النوعية ومنسوب المياه الجوفية في الغابات، وإصدار التوصيات حول استخدام المياه الجوفية أو رفع كفاءتها في الغابات، وذلك بشكل سنوي.
 

كما يهدف البرنامج كذلك إلى القيام بمشروع تجريبي لتركيب العدادات في عدد من الغابات، وتنظيم استخدامات المياه الجوفية في الغابات عن طريق تنفيذ ثلاثة برامج، تشمل: حصر الآبار الجوفية في الغابات وتصنيفها وفقاً لحالتها، مع تحديث الحصر ليشمل الآبار المستخدمة أو غير المستخدمة كل سنتين، وكذلك حصر الآبار الجوفية غير المستغلة التي تتبع الغابات، ووضع خطة للتخلص الآمن منها بالردم، وفقاً للشروط والمعايير الموضوعة مـن هيئة البيئة في أبوظبي، بالإضافة إلى حصر الآبار المراد استبدالها أو صيانتها بشكل سنوي.
 

ويهدف برنامج إلى تعزيز كفاءة الاستهلاك المائي وأولويات استخدامه أيضاً، من خلال إطلاق مشروع لترشيد الاستهلاك المائي من مياه التحلية لأغراض الري في غابات الجرف، يعتمد تخفيض ما يزيد على 70% خلال أربعة أعوام، كما يهدف إلى تزويد جميع مصادر المياه بعدادات مياه إن أمكن، ووضع أولوية استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في ري الغابات، للمحافظة على استدامة مخزون المياه الجوفية، من خلال استمرار تنفيذ مشروعَي توصيل المياه المعالجة من الوثبة إلى غابات المنطقة الوسطى، واستغلال المياه المعالجة المنتجة من محطة غياثي إلى الغابات القريبة من محطة الرويس.
 

وذكر التقرير أن أبرز التحديات التي تواجه البرنامج تتمثل في التوقعات بأن يرتفع حجم الطلب على المياه، ليصل إلى نحو خمسة مليارات متر مكعب بحلول عام 2030، ما يتطلب بذل الكثير من الجهود من قبل حكومة أبوظبي، كما تضمنت التحديات الكلفة المرتفعة لتحلية مياه البحر، وكذلك التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية للمنطقة وتأثيرها في المياه، وأخيراً شح المياه الجوفية ومصادر المياه الطبيعية.
 

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة النظيفة، ذكر تقرير الاستدامة أن دائرة البلديات والنقل تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات الرائدة، تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب، وكفاءة الطاقة 2030، التي تعد النهج المتكامل الفريد الذي يربط جميع العناصر ضمن برنامج متسق لتعزيز كفاءة الطاقة، مع تعزيز دور الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للوصول إلى الأهداف المرجوة في تقليل استخدام الطاقة وتنويع مزيج إنتاج الطاقة ودعم كفاءتها، لإقامة منظومة طاقة موثوقة و آمنة ومستدامة في المستقبل.
 

مبادرات ومشروعات
 

أشار تقرير الاستدامة، الصادر عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إلى وجود عدد من المبادرات والمشروعات والأنشطة في هذا القطاع، أبرزها إطلاق برنامج «استدامة»، وهو أول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط، يتناسب مع طبيعة المنطقة، ويهدف من خلال نظام تقييم بـ«درجات اللؤلؤ»، إلى تنظيم المباني في مختلف مراحل تصميمها وبنائها وتشغيلها، ما سيسهم خلال السنوات المقبلة في توفير المياه والطاقة، وبنسب مجدية تصل إلى 45% من استهلاك المياه، و55% من استهلاك الطاقة.
 

كما تضمنت المشروعات والمبادرات أيضاً، الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية الخاصة ببرنامج «استدامة»، الذي يعد أول نظام في العالم العربي لتقييم درجة الاستدامة في كل المباني والمجتمعات السكنية، لتأهيل الكوادر الفنية وتزويدها بالمعرفة اللازمة لتقديم المشروعات التطويرية للتقييم.