وزير "المالية": 177 مليون دينار "ميزانية الطوارئ" للتعامل مع "كورونا"

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن تفعيل بند الطوارئ ضمن ميزانية العام الجاري للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا (كوفيد19) بواقع 177 مليون دينار، فيما تم تقليل مصروفات الحكومة بواقع 30% خلال الجائحة.

وأكد أن الدولة ستحيل قريباً مشروعا بقانون لمجلس النواب لإعادة المبالغ المقترضة من حساب احتياطي الأجيال بما يعادل 169 مليون دينار.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب لمرسوم بقانون يجيز للحكومة سحب مبلغ من حساب احتياطي الأجيال القادمة لتمويل الميزانية العامة للدولة، حيث أكد الوزير أن الحكومة الآن بصدد صياغة مشروع قانون يطرح على مجلس النواب قريباً لزيادة الاستقطاع من إيرادات النفط بالتزامن مع زيادة أسعار النفط كآلية تضمن إعادة المبالغ للصندوق ويكون الاسترجاع بشكل أسرع.

وقال: "حساب سعر البرميل بالدولار نظراً لارتباطه بسعر البيع ومشروع القانون الجديد سيكون بسعر الدولار لتكون آلية الاحتساب واضحة.. خلال هذا العام الذي واجهنا فيه تحديات كثيرة كان من المهم أن نبين الانضباط والالتزام في تنفيذ الميزانية العامة، حيث إن كل الأمور الإضافية التي تحتاج لتمويل في هذه الفترة تم وضع حلول مناسبة لها منها تقليل المصروفات الإدارية في الجهات الحكومية بشكل كبير بمقدار 30% لتمويل الاحتياجات التي طرأت من جائحة كورونا (كوفيد19) مع تفعيل بند المصروفات الطارئة بحسب قانون الميزانية حيث كان هناك احتياج للصرف على المستلزمات لمواجهة الجائحة منها الأدوية وغيرها بواقع 177 مليون دينار بعد تفعيل مادة الطوارئ بقانون الميزانية والمبلغ الذي سيسحب من صندوق احتياطي الأجيال يعادل 169 مليون دينار".

وأكد الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي من ناحية، حيث قللت الحكومة مصروفاتها في هذه الفترة دعماً للجهود في مكافحة فايروس كورونا (كوفيد19)، فيما بين أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الهدف من إنشائه في وقت زيادة أسعار النفط أن يتم جمع هذه الأموال ووضعها في محفظة استثمارية، وهو كصندوق مرتبط بسعر النفط.

وأوضح أن تداعيات الجائحة أثرت على ميزانية الدولة نظراً للنزول الحاد في أسعار النفط خاصة خاصة خلال مارس وأبريل الماضيين والاستقطاع كان في هذه الفترة للتأكد من وجود المبالغ المطلوبة في ميزانية الدولة إلى جانب مواجهة فايروس كورونا (كوفيد19) بأفضل طريقة وعدم التعطل في أي أمور لمواجهة الجائحة".

وأردف: " مع نزول سعر النفط جاء المرسوم كأحد الأطروحات لتمويل ميزانية الدولة في هذه الفترة المذكورة، وهو كخيار قلل من الالتزامات مع ذلك هناك التزام واضح ضمن المرسوم لاسترجاع المبالغ وآلية تم العمل عليها مع اللجنة "المالية"".