تسوية ودية لبلاغات شيكات بـ 47.5 مليون

كشف العميد عبدالحليم محمد أحمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص، أن المركز نجح في تسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها 47 مليوناً و540 ألف درهم، خلال 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 134 مليوناً و216 ألف درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما حقق المركز نسبة 100% في التغطية الأمنية بمنطقة الاختصاص.

وأضاف الهاشمي أن عدد البلاغات، التي تمت تسويتها ودياً بلغ 435 بلاغاً، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بحوالي 831 بلاغاً، بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأن برنامج تسوية بلاغات الشيكات حلّ مشكلات كبيرة، فالمتهمون في هذه القضايا غالباً ليسوا مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال يتعثرون في السداد لسبب أو لآخر، وحين يتم حل البلاغات المحررة ضدهم ودياً، يمكنهم ممارسة نشاطاتهم مجدداً واستمرار حياتهم.

وأشار إلى انخفاض مؤشر بلاغات الشيكات لدى المركز بنسبة 45%، مضيفاً أن التسهيلات التي يقدمها المركز تصل إلى تخصيص مكتب داخل التوقيف، يمكن للطرفين الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً.

وأضاف أن مركز الشرطة لا يتدخل بين الطرفين حتى لا يتهم بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنه يقدم كل التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة.

ولفت مدير مركز القصيص إلى أن الإجراء الذي كان متبعاً في السابق قبل برنامج التسوية، هو إحالة البلاغ إلى النيابة فوراً وتحويله إلى قضية، إلى أن تبنت شرطة دبي البرنامج وبدأت تسوي البلاغات في مراكزها، ما ساعد على احتواء كثير من البلاغات واتخذ المركز كثيراً من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم، وتقديمهم للقضاء.

وقال إن المركز تمكن من خفض البلاغات الجنائية بنسبة 21% خلال الفترة ذاتها بفضل تطبيق العديد من البرامج الأمنية الموحدة على مستوى مراكز الشرطة.