إلزام مستفيد من دعم اجتماعي بردّ 109 آلاف درهم

ألزمت محكمة العين الابتدائية شخصاً برد مبلغ 109 آلاف درهم، إلى إحدى الجهات الحكومية المانحة، كان قد حصل عليها كدعم اجتماعي دون وجه حق، إذ أخفى المعلومات الخاصة بدخله الشهري الإجمالي، وقضت المحكمة بأحقية الجهة المانحة في استرداد المبلغ.

وفي التفاصيل، أقامت جهة حكومية محلية دعوى قضائية، طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 109 آلاف درهم، قيمة مساعدات مالية صرفت له بغير وجه حق من برنامج الدعم الاجتماعي، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، وبسبب عدم إفصاحه عن وجود دخل شهري له من إحدى الجهات، بمبلغ 14 ألف درهم، تم استبعاده من البرنامج لمخالفته شروط وضوابط الاستحقاق، وتم إنذاره بضرورة رد المبلغ، إلا أنه لم يلتزم برده.

وأكد المدعى عليه أن مبلغ الـ14 ألف درهم هو راتب مقطوع، ولا يندرج تحت الراتب الأساسي لكون المقابل المالي يتم وقفه كلياً فور انتهاء فترة عمله، دون الحصول على أي مميزات أخرى عقب الانتهاء من العمل، فضلاً عن أن الجهة المدعية كان يتعين عليها التأكد من صحة البيانات المقدمة إليها، وتكليف طالب الخدمة بالمستندات التي تثبت صحة البيانات، من خلال النظام الإلكتروني المعمول به في كل الهيئات والمجالات.

وطالب أصلياً برفض الدعوى، واحتياطياً بالاكتفاء بإيقاف صرف «الدعم الاجتماعي»، دون إلزامه برد ما قبضه.

من جانبها، بينت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الثابت قيام المدعى عليه بالتقدم بطلب لبرنامج الدعم الاجتماعي العائد للمدعية، والذي تم بموجبه تقديم مساعدة مالية له. وقد التزمت المدعية بإيداع المبالغ في حساب المستفيد حتى بلغت جملتها 109 آلاف درهم، ولم يكن ذلك محل خلاف بين الطرفين.

وكانت اشتراطات وضوابط الحصول على المنح المقدمة من الجهة المدعية للمستفيد، هي تقديم الأخير المستندات الدالة على عدد أفراد أسرته ومصادر دخلها، حتى تقف الجهة المدعية على مدى أحقية مقدم الطلب في الحصول على المنحة من عدمه، وتحدد مقدارها بالقدر المستحق لكل أسرة. وقد جاءت الضوابط والاشتراطات عامة على إطلاقها، ولم تحدد مصادر الدخل، سواء كانت دائمة أو مؤقتة. ومن ثم كان على مقدم الطلب الإفصاح عن الراتب الذي يتقاضاه، باعتباره أحد مصادر دخل الأسرة.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه أخفى تلك المعلومات عن الجهة المانحة، وتمسك بأن الراتب الذي يتقاضاه مؤقت، ولا يأخذ حكم الراتب الأساسي، باعتباره مكافأة متوقفة على مدى استمرار المدعى عليه في العمل بتلك الجهة من عدمه، لافتة إلى أن المدعى عليه غير مخول تقييم أهمية تلك المعلومات وقياس مدى أثرها في أحقيته في الحصول على المنحة، لكون الجهة المدعية وحدها صاحبة الحق في البت في مدى استحقاقه الحصول على المنحة من عدمه. ومن ثم يتقرر الحق للجهة المدعية في مطالبة المدعى عليه برد المبالغ التي قبضها دون وجه حق، نتيجة سعيه غير المشروع.

وتكون الدعوى صحيحة وثابتة، وتتعين إجابة المدعية إلى طلبها.