%20 زيادة في معاش المرأة عند شراء مدة الخدمة الاعتبارية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إجمالي زيادة المعاش التقاعدي الذي يمكن أن تحصل عليه المواطنات المؤمّن عليهن، قد يصل إلى 20%، في حال شرائهن مدة خدمة اعتبارية عن 10 سنوات خدمة، بحيث تمنح كل سنة للمؤمن عليها زيادة بنسبة 2% في معاشها التقاعدي، موضحة أنه يشترط لشراء هذه المدة أن تتقدم المؤمن عليها باستقالتها بعد إتمام 20 سنة خدمة.

وأفادت الهيئة بأن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يهدف إلى تحسين معاش المواطن المؤمن عليه عند التقاعد، وليس استكمال المدة المقررة لاستحقاق التقاعد في حالة الاستقالة.

وأوضحت، خلال حملة إرشادية أطلقتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه يجوز للمرأة شراء 10 سنوات من الخدمة الاعتبارية، بينما يمكن للرجل شراء خمس سنوات، على أن تمنح كل سنة للمؤمن عليه زيادة بنسبة 2% في معاشه التقاعدي، ما يعني أن إجمالي الزيادة في معاش المرأة يبلغ 20%، مقابل 10% للرجل.

وأشارت إلى أنه ينبغي على المؤمّن عليه الذي يرغب في الشراء التقدّم بطلب خطي إلى جهة عمله، لتقوم بدورها بالتواصل مع الهيئة، وإنجاز الطلب عبر الخدمة الإلكترونية من باقة خدمات جهات العمل أو المؤمن عليه المتوافرة على الموقع الإلكتروني.

وبحسب الهيئة، فإن قانون المعاشات يساوي بين الرجل والمرأة في الامتيازات والحقوق، لكنه يتوسع في الحقوق الخاصة بالمرأة، نظراً للأدوار المتعددة التي تقوم بها في خدمة المجتمع، إذ يمنح القانون الأرملة حق الجمع بين راتبها من العمل وحصتها في معاش زوجها، وبين معاشها الشخصي وحصتها في معاش زوجها المتوفى، كما يمنحها حق شراء 10 سنوات خدمة اعتبارية، بمقدار 20%، بعد أن تكون قد أمضت 20 سنة في الخدمة، لأن المدة المشتراة لا تعتبر مكملة للمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي، بل تهدف إلى تحسين نسبة المعاش.

وشددت الهيئة على أن المعاش في القانون لا يورث، ومن ثم فإن حصص المستحقين لا توزع وفقاً لأحكام الشريعة، بينما توزع بالمساواة بين حصة البنت من معاش أمها أو أبيها مع حصة الولد دون تفرقة، لأن القانون لا يفرق بين الولد والبنت عند توزيع المعاش، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان تتسلم البنت معاشاً أكبر من إخوانها الذكور عند وجود أكثر من أرملة في المعاش، حيث يؤول إليها معاش والدتها عند الوفاة.

ووفقاً للهيئة، فإذا انقطع نصيب الابنة المستحقة في معاش الأب أو الأم، بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل، يُرد نصيبها الموقوف في حال طُلقت أو ترملت أو تركت العمل، ولم يكن لها معاش أو راتب، مؤكدة أن قانون المعاشات ذهب إلى أبعد من هذه الحالة، عندما أقر أنه في حال ترملت أو طلقت البنت بعد وفاة الأب أو الأم، ولم يكن لها راتب أو معاش، ولم تكن مستحقة لنصيب في معاش والدها أو أمها عند الوفاة، يتم استحداث حصة لها دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، وهي من الحالات التي يظهر فيها سخاء قانون المعاشات.

وذكرت أنه على خلاف الولد، فإن السن لا تخرج البنت من المعاش، حيث تبقى فيه، إلا إذا انتفت بحقها شروط الاستحقاق، بينما يخرج الولد من المعاش إذا التحق بعمل، أو بلغ سن الـ21، أو الـ28 إذا كان طالباً.