"وزارة الصحة": إلزامية الفحص الدوري كل عامين للعاملين في المحال ذات العلاقة بالصحة العامة

كشف المسؤولون في وزارة الصحة أن الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة مثل محلات الحلاقة والتدليك (المساج) وبيع وتداول وتصنيع وتعبئة الأغذية والفنادق وغيرها سيكون إلزاميًا كل عامين، بهدف ضمان التأكد من خلو العمال من أي أمراض سارية، إذ من المقرر أن يتم تطبيق القرار مع مطلع شهر يناير من العام المقبل، بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، أهمية تكاتف الجميع لتعزيز الصحة والسلامة والحد من انتشار الأمراض المعدية في المملكة، موضحة أن قرار الفحص الدوري للعاملين في المنشآت الغذائية والمؤسسات التجميلية والأندية الصحية والمنتجعات سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع العام القادم، وذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم (15) بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والذي ينص على التزام صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي الدوري للعاملين كل سنتين للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، والقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2020 بشأن تحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها والصادر عن سعادة وزيرة الصحة.

وقالت الهاجري إنه وبحسب القرار رقم (14) لسنة 2020 يمنح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تثبت خلوه من الأمراض السارية، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي الدوري عليه، وسداد الرسوم المقرر لها. كما لا يجوز للعامل بحسب القرار الصادر الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة.

من جانبه أكد الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن الهيئة وفي إطار التزامها بتعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة، فقد عملت على تطوير المنظومة الإلكترونية التي تدعم جهود وزارة الصحة في الحفاظ على الصحة العامة عبر إلزامية الفحص الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والمتاحة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.

كما أوضح أن الهيئة قامت بتطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بالفحص الدوري للمهن ذات العلاقة بالصحة العامة؛ فقد أصبحت الخدمة الإلكترونية المعنية قادرة على تحديد طبيعة المهن التي ينطبق عليها القرار وتحديد الفحوصات الطبية الإضافية، وفقًا لطبيعة المهنة وذلك من خلال تكامل وربط البيانات مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تطوير الخدمة الإلكترونية وتعديل اسم الخدمة بموقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، لتكون تحت مسمى "موعد الفحص الطبي الدوري".

واختتم الدكتور زكريا تصريحه بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تطوير آليات الرقابة، وتعزز من الصحة العامة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الجائحة، منوهًا بأثر تطوير الخدمة، من خلال تسريع إنجاز عملية الفحص الطبي الدوري ومن ثم التسهيل على المحال الصناعية والتجارية، في التعامل مع القطاع الصحي، بما يسهم في حفظ الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، وخفض النفقات فضلاً عن دورها في تحقيق التباعد الاجتماعي والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

هذا وتلتزم المؤسسة الصحية التي يجرى بها الفحص الطبي الدوري بإبلاغ الإدارة المختصة وفق القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية بنتيجة الفحص وذلك متى ثبت لديها إصابة أحد العاملين في المحال الصناعية والتجارية بمرض سار، كما يجوز لصاحب العمل أو العامل طلب إعادة الفحص لدى أي مؤسسة صحية أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وقد نص القرار في مادته بأنه يجب على صاحب العمل عن اشتباه في إصابة أحد العاملين بمرض سارٍ وبعد إبلاغه الإدارة المختصة وقف العامل عن العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوه من الإصابة بأحد الأمراض السارية.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء الحرص والاهتمام الذي تقوم به مملكة البحرين تجاه تعزيز الجهود المبذولة للاهتمام بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع البحريني خاصة في ظل ظروف التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، والحد من انتشار الفيروس، إلى جانب الاهتمام بصحة وسلامة العاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والمهن التي تمارس بها الخاضعة لأحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018. حيث تشمل المهن التي تمارس بمحال الصالونات ومحال تصنيع أو تعبئة أو بيع المستحضرات التجميلية وأماكن المساج، إلى جانب المهن التي تمارس بمحال الأغذية والفنادق والمحال الغذائية في أماكن الترفيه الحكومية والخاصة ومخازن المواد الغذائية والمطاحن والمخابز وغيرها من أماكن تجهيز وإعداد وبيع الأغذية.

وأكدت الدكتورة مريم الهاجري إلى التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المحال، معربةً عن شكرها وتقديرها للجهات الداعمة والمشاركة في تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات والقرارات كوزارة التجارة والصناعة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية (نهرا)، حيث سيتم وفي إطار هذا التعاون والتنسيق المشترك عقد لقاء افتراضي مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في قطاع الأغذية والصالونات للتواصل معهم وتوجيه النصائح اللازمة وتقديم المشورة بهذا الشأن، ويأتي هذا اللقاء الثاني الذي يتم من خلاله تعزيز سبل التواصل بين الجهات الحكومية وأصحاب المحال من خلال عقد لقاءات دورية ومستمرة بهذا الشأن.