"أبوظبي للتقاعد": قانون معاشات أبوظبي لن يُطبّق على المتقاعدين العسكريين

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن أحكام ومواد القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، لن تُطبّق على المتقاعدين العسكريين المشمولين بخدمات الصندوق، لافتاً إلى أن كافة التشريعات الخاصة بالتقاعد العسكري ستظل كما هي بدون أي تغيير.

وشدد الصندوق على أن قرار نقل قطاع خدمات التقاعد العسكري إلى الصندوق، لن يؤثر على آلية صرف المعاشات التقاعدية للعسكريين أو موعدها، وكذلك تسوية المعاشات التقاعدية، والتي تستمر بنفس الآلية السابقة، منوهاً إلى أنه بدأ فعلياً في تقديم خدماته لجميع المتقاعدين العسكريين عبر مراكز إسعاد المتعاملين الخاصة بالصندوق، وكذلك مراكز خدمة المتقاعدين العسكريين المتوفّرة في إمارات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى منصة "تم" الحكومية ومركز اتصال حكومة أبوظبي.

وأشار إلى أن جميع المعلومات الخاصة بخدمات التقاعد العسكري وطرق الحصول عليها، أصبحت متوفرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق وجميع قنواته الرقمية الأخرى.

وأوضح الصندوق أن انتقال قطاع خدمات التقاعد العسكري إليه، لم يصاحبه أي تغيير في التشريعات الخاصة بالقطاع، ولكنه منح الصندوق فقط مسؤولية الإشراف وإدارة وتطوير نظام العمل، بحيث يقتصر دوره على آلية تقديم الخدمات وتحسينها واقتراح الخطة الاستراتيجية ووضع السياسة العامة، بالإضافة إلى اعتماد السياسات واللوائح والقرارات المنظمة له.

ومن جانبه أكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إسناد قطاع خدمات التقاعد العسكري للصندوق يعكس الحرص الحكومي على الاهتمام بالمتقاعدين بكافة فئاتهم، وتقديم خدمات تقاعدية مطورة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين عبر قنوات موحدة.

ولفت الحمادي إلى اتخاذ الصندوق العديد من القرارات والإجراءات الاستباقية قبل البدء في تقديم خدماته للمتقاعدين العسكريين جنباً إلى جنب مع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، سواء المتعلقة بالمعاملات والإجراءات الخاصة بالتقاعد، أو الخاصة بتوفير المعلومات للإجابة على جميع الاستفسارات التي قد ترد من المتقاعدين العسكريين، وذلك لضمان تسهيل كافة الإجراءات عليهم وحصولهم على الخدمة بأعلى جودة ودقة في أقل فترة زمنية ممكنة، وفقاً للمعايير العالمية.

وقال: "بدأ الصندوق أيضاً في وضع استراتيجية جديدة لقطاع خدمات المتقاعدين العسكريين بناءً على الدراسات المتخصصة، وكذلك صياغة السياسة العامة لهذا القطاع، وفقاً لأحدث وأرقى المعايير العالمية في مجال خدمات التقاعد، بما ينعكس إيجابياً على نوع الخدمة المقدمة وجودتها".