حسم نزاع مالي بين شركتين استمر 3 سنوات

حسمت محكمة استئناف مدني في محاكم رأس الخيمة خلافاً مالياً، بين شركة ألمانية وشركة خاصة في رأس الخيمة مختصة في مجال المواد الكيماوية الصناعية، استمر ثلاث سنوات، إذ قضت المحكمة لمصلحة الشركة الألمانية المدعية بأن تؤدي لها الشركة الخاصة المدعى عليها، مليوناً و190 ألفاً و48 درهماً و40 فلساً، والفوائد القانونية بواقع 9%، قيمة بضاعة مستوردة من ألمانيا لمصلحة المدعى عليها.

وتفصيلاً أقامت الشركة المدعية، دعوى أمام محكمة استئناف مدني، طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لها 324 ألف دولار (مليون و190 ألفاً 48 درهماً و40 فلساً)، مع الفائدة القانونية بواقع 9%، من تاريخ تسجيل القضية في يناير 2018 وحتى تاريخ التكليف بالوفاء، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، وإلزامها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وذكرت الشركة الألمانية أن المدعى عليها طلب منها شراء مواد كيماوية، حيث قامت بتجهيز المواد وشحنها إلى الميناء المطلوب، وتسمليها للمدعى عليها من دون أن تقوم بسداد المبالغ المستحقة عليها.

وأضافت أنها أنذرت الشركة الخاصة بموجب إنذار مصدق لدى الكاتب العدل، مع تكليفها الوفاء بالتزاماتها المالية خلال خمسة أيام، مع الفائدة القانونية، إلا أنها وجدت مقر المدعى عليها مغلقاً، فقامت بلصق إعلان على باب الشركة، وتحريك دعوى أمام محكمة أول درجة، للمطالبة بفاتورة المواد التي تم شحنها لمصلحة المدعى عليها.

وقررت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية قيمة الدين الثابت بالفاتورة وأمر الشراء وسند الشحن وسند المطالبة بالفوائد القانونية سنوياً، من تاريخ الإنذار العدلي وحتى تمام السداد والرسوم والمصروفات، إلا أن القرار لم يلقَ قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفضه وإلزام المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، استناداً إلى خطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

وأكدت محكمة استئناف مدني في منطوق حكمها، أن تقرير الخبرة الذي أمرت بندبه أفاد بأن المدعى عليها قد استلمت البضائع من أحد الموانئ بالدولة، وترصد في ذمتها مستحقات مالية لمصلحة المدعية، وأن المدعى عليها غير قادرة على سداد المبالغ نظراً إلى تعثر ظروفها المالية، وقيام شركة عالمية بإعادة هيكلتها وجدولة ديونها، وقدمت المدعى عليها اقتراحاً بخصم 35% من إجمالي المبالغ المترصدة في ذمتها، وتقسيطها على ثلاث سنوات، الأمر الذي رفضته الشركة المدعية.

وأوضحت أن الثابت بالأوراق أن الشركة الخاصة أقرت بالمديونية، وطلبت أجلاً لتسوية أوضاعها المالية، وأشارت إلى أن المادة 113 من قانون المعاملات المدنية، توجب على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، ولما اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير ولسلامة أبحاثه، فإنها تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 324 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفوائد والقانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية، الحاصل في يناير 2018، وحتى تاريخ السداد.