الرئيس التنفيذي لشركة شموخ: الاكتتاب يمثل 40% من إجمالي رأس المال المصدر والبالغ 65 مليون ريال

يستعد صندوق عمان العقاري لإطلاق طرحه العام الأولي (IPO) ، في أكبر إدراج على الإطلاق لصندوق عقارات في السلطنة ، لمدة 15 يومًا من 17 يناير وحتى 31 يناير 2020.

يقدم الصندوق ، الذي تديره شركة شموخ لإدارة الصناديق ، وحدات بقيمة 26.19 مليون ريال عماني بسعر إصدار 102 بيسة لكل وحدة تتألف من 100 بيسة كقيمة للوحدة بالإضافة إلى 2 بيسة مقابل مصاريف الإصدار ويمكن أن تقبل ما يصل إلى 39.29 مليون ريال عماني تمثل 60٪ من حجم الصندوق.

صندوق عمان العقاري هو أول صندوق استثمار عقاري عماني يتمتع بمحفظة أصول متنوعة ، تم إنشاؤه مع استراتيجية الاستثمار الرئيسية المتمثلة في الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل في السلطنة. أكد جاسر بن صالح العولقي ، الرئيس التنفيذي لشركة شموخ لإدارة الصناديق ، أن الطرح العام سيوفر فرصة للمستثمرين في السلطنة للمشاركة في العقارات المطورة وتحقيق دخل جيد ومتزايد.

وقال إن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لصندوق عمان العقاري تتمثل في تزويد المستثمرين بتدفق دخل متنوع ومستقر ومستدام ، مع الاستفادة أيضًا من النمو العضوي وفرص القيمة المضافة التي تهدف إلى تعظيم عائدات أصحاب الوحدات. وأشار إلى أن طرح الاكتتاب العام يمثل 40٪ من إجمالي رأس المال المصدر للصندوق بقيمة 65 مليون ريال عماني ، وهناك إمكانية لزيادة نسبة الطرح العام إلى 60٪. العرض مفتوح للجميع في السلطنة.

يمكن للأفراد العمانيين وغير العمانيين وكذلك الأشخاص الاعتباريين التقدم للعرض.

وقال العولقي قبل تقديم الطلب ، يجب على جميع المستثمرين فحص نشرة الإصدار ومراجعتها بعناية من أجل تقرير ما إذا كان من المناسب الاستثمار في الصندوق .

واوضح أن صندوق الاستثمار العقاري سوف يدفع أرباحًا ربع سنوية ، والتي ستوفر عائدًا يزيد عن 7% سنويًا. سيكون الطرح العام الأولي لصندوق عمان العقاري أكبر اكتتاب عام لصندوق استثمار عقاري في السلطنة منذ أن أصدرت هيئة سوق المال لوائح لإدراج صناديق الاستثمار العقاري في عام 2018.

وحول المحفظة الأولية للصندوق ، قال العولقي إنها تتكون من 20 عقارًا تقع في مواقع مختلفة بالسلطنة ، بمساحة بناء إجمالية تبلغ حوالي 196000 متر مربع مع حوالي 488 عقد إيجار. تبلغ القيمة المقدرة لمحفظة الاكتتاب العام الأولي حوالي 65 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2020 بناءً على إجمالي التقييمات المستقلة لكل عقار.

وقال: بصفتنا شركة لإدارة الصناديق ، فقد وضعنا بالفعل خطة مدتها خمس سنوات ، والتي بموجبها ستتجاوز قيمة الأصول التي نديرها مليار ريال عماني في نهاية الخطة. تتكون محفظة الاكتتاب العام في المقام الأول من المباني السكنية ذات الجودة العالية والمباني التجارية الواقعة في المناطق الاستراتيجية للسلطنة.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب العام الأولي ، تتمتع العقارات بإمكانية وصول جيدة ولديها قاعدة مستأجرين متنوعة تضم شركات وأفرادا. واضاف العولقي ان سوق العقارات تمر بظروف صعبة نجمت عن جائحة كوفيد-19 وما ترتب على ذلك من ظروف اقتصادية .

ومع ذلك فقد أظهرت السلطنة مرونة أكبر في مواجهة انتشار الجائحة . لذلك نتوقع أن تبدأ الأنشطة الاقتصادية في اكتساب الزخم مما يؤدي إلى تحسن الانشطة التجارية. واشار العولقي الى ان المعروض من مرافق سكن العمال عالية الجودة محدود في السلطنة.

لكن يمكن لهذه المباني عالية الجودة فقط ضمان الالتزام بمعايير صحة الموظفين وسلامتهم ، بشكل مريح وملائم. و الممتلكات التي يُتوقع أن تكون حاليًا أو من المتوقع أن تكون جزءًا من حيازات الصندوق المستقبلية تنتمي إلى هذه الفئة ، وبالتالي فإن التوقعات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية تظل مواتية في البلاد .

تمتلك الأصول المكتبية عالية الجودة الموجودة في أماكن استراتيجية في مسقط معدلات إشغال عالية تزيد عن 90 % ، ويتم تأجيرها بواسطة عملاء التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة. تشمل أصول المحفظة المكتبية مبنى واحدا في واحة التكنولوجيا بواحة المعرفة مسقط مع 121 مستأجرا. فيما يتعلق بأصول البيع بالتجزئة ، فهي منتشرة عبر مسقط وصلالة ، بمساحة بناء إجمالية تزيد عن 10.000 متر مربع. قد يتعرض قطاع التجزئة في السلطنة حاليًا لضغوط مع إغلاق المتاجر وإجراءات التباعد الاجتماعي الناجمة عن الجائحة. ومع ذلك ، على المدى الطويل ، من المتوقع أن تدفع مفاهيم البيع بالتجزئة المبتكرة والتسوق عبر الإنترنت النمو في هذا القطاع.

على غرار الاتجاهات السائدة في الأسواق الإقليمية الأخرى ، تستمر التجارة الإلكترونية في النمو بوتيرة سريعة ، على الرغم من سيطرة البيع بالتجزئة داخل المتجر على المشهد. ساعد أحد أعلى معدلات انتشار الهواتف المحمولة في العالم إلى جانب تزايد عدد الشباب المتمرسين في التكنولوجيا في تعزيز شعبية وإمكانات نمو قطاع التجزئة في السلطنة. تقع العقارات الصناعية / اللوجيستية الخفيفة في منطقة الرسيل الصناعية وفي المسفاة. هذه الأصول لديها قاعدة مستأجرين قوية مع انتهاء عقد الإيجار الطويل. يوفر الصندوق خيارات للمستثمرين للاستثمار في العقارات وامتلاك الوحدات الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح أيضًا للمستثمر الأجنبي بامتلاك وحدات استثمارية وجذب رأس المال الأجنبي.