بعكس الوعود التي قدمها قبل تولي منصبه .. الدين الأمريكي يقفز 7.8 تريليون دولار خلال رئاسة "ترامب"

قفز الدين الوطني للولايات المتحدة بحوالي 7.8 تريليون دولار تحت رئاسة "دونالد ترامب"، وربما يشهد المزيد من الارتفاع خلال رئاسة الديمقراطي "جو بايدن". 

ويتفق الاقتصاديون على أن الولايات المتحدة كانت بحاجة للإنفاق وحدوث ذلك العجز الهائل خلال أزمة "كوفيد-19" لدرء كارثة اقتصادية، ولكن كانت الأوضاع المالية الفيدرالية في عهد "ترامب" سيئة بالفعل قبل الوباء، وذلك على الرغم من ازدهار الاقتصاد وأن البطالة كانت عند مستويات منخفضة تاريخيًا. 

وكان مستوى الدين الوطني للولايات المتحدة قبل الوباء يمثل بالفعل أزمة أو تهديدا خطيرا، وفقًا لوصف إدارة "ترامب". 

وذلك على عكس ما صرح به "ترامب" في حديث أجراه في مارس 2016 مع صحيفة "واشنطن بوست"، إذ قال إنه يمكن أن يسدد الدين الوطني البالغ آنذاك حوالي 19 تريليون دولار، خلال فترة ثماني سنوات من خلال إعادة التفاوض على صفقات تجارية وتحفيز النمو الاقتصادي. 

وبعد توليه المنصب، توقع "ترامب" أن النمو الاقتصادي الناتج عن أمور منها عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها على مجموعة واسعة من السلع على العديد من البلدان قد تساعد في القضاء على عجز الميزانية والسماح للولايات المتحدة ببدء سداد ديونها، وفي السابع والعشرين من يوليو 2018، أشار في حديث مع "فوكس نيوز" إلى أن الديون بلغت 21 تريليون دولار. 

وبعد ذلك بتسعة أيام، غرد "ترامب" عبر "تويتر" قائلاً: بسبب التعريفات الجمركية سنتمكن من بدء سداد القدر الكبير من الديون البالغ 21 تريليون دولار الذي تراكم كثيرًا عن طريق إدارة "أوباما". 

وعندما تولى "ترامب" منصبه في يناير 2017، كان مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس يتوقع تراوح عجز الموازنة الفيدرالية بين 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ولاية "ترامب"، ولكن بدلاً من ذلك بلغ العجز 3.8% من الناتج في 2018، و4.6% خلال 2019. 

هذا وبنهاية عام 2019، ارتفع الدين إلى 23.2 تريليون دولار، ودق المزيد من المسؤولين الفيدراليين ناقوس الخطر، وبعد ذلك بأسابيع انتشر فيروس "كوفيد-19" مما جعل الوضع المالي أسوأ كثيرًا. 

واعتبارًا من الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020، قفز الدين الوطني إلى 27.75 تريليون دولار مرتفعًا 39% من 19.95 تريليون دولار عندما أدى "ترامب" اليمين. 

المصدر: واشنطن بوست