"شرطة دبي" تحذر من تداول مستندات أو صور تنتهك الخصوصية عبر مواقع «التواصل»

حذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من تداول أي معلومات أو وثائق رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن معلومات شخصية سواء بالنشر أو إعادة النشر تجنباً للمساءلة القانونية، وذلك تعليقاً على قيام البعض بنشر صور جوازات أو شهادات وفاة أو مستندات رسمية للغير بعد رصد العديد من الممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

وأفاد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بأنه يمنع تداول أي معلومات أو وثائق رسمية خاصة إذا كانت تخص أشخاصاً آخرين، لافتاً إلى أن القانون الإماراتي جرم مثل هذه الأفعال التي تنتهك خصوصية الغير إذا كان شخصاً أو جهة وتفشي أسرار الآخرين عبر مواقع التواصل.

وقال اللواء المنصوري لـ«البيان»، الجهل بالقانون لا يحمي صاحبه بل على العكس هناك أشخاص تورطوا في جرائم بحسن نية ولجهلهم بالقانون وقد لا يدرك الكثير من الأفراد أن نشر مستند رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يكلفهم الكثير سواء بفرض الغرامات المالية وصولاً لدخول السجن، وذلك كله رغم التحذيرات المستمرة من الجهات المعنية في الدولة للأفراد من الوقوع في مثل تلك المخالفات القانونية حفاظاً على الخصوصية والسرية واستقرار المجتمع وصولاً لترسيخ ثقافة احترام القانون وذلك للحفاظ على الحقوق.

قانون

وقالت المحامية نادية عبد الرزاق: «شدد المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات على مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنها نشر أية وثائق رسمية أو مستندات صادرة من الجهات الرسمية، فقد نصت المادة (7) من ذات القانون على «أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى بغير تصريح بيانات أي مستند إلكتروني أو معلومات إلكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات وكانت هذه البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات طبية أو تشخيص طبي أو علاج أو رعاية طبية أو سجلات طبية».

وأضافت: «كما نصت المادة (21) من ذات القانون على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف ردهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية «نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعلقيات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية».