"ساعة ذكية" تتسبب برسوب طالب ماجستير في أبوظبي

ثبتت محكمة الاستئناف في دائرة القضاء أبوظبي، القرارات الإدارية التي أصدرتها جامعة بترسيب طالب ببرنامج الماجستير، على خلفية اتهامه بالغش في داخل قاعة الامتحان، وذلك عبر استخدام ساعة ذكية مرتبطة بهاتف متحرك.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام طالب ماجستير، برفع دعوى قضائية ضد الجامعة التي يدرس بها، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الجامعة، بترسيبه في إحدى المواد الدراسية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزامها بأن تؤدي له التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 20 ألف درهم.

وأشار الطالب، إلى أنه يدرس بالجامعة ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال وأنه منتظم في الدراسة والامتحانات وقد تحصل في كافة المواد على أعلى الدرجات عدا مادة الإدارة المالية التي حرمته منها الجامعة أثناء الامتحان النهائي. لافتاً إلى أنه خلال تأديته للامتحان النهائي عن العام الدراسي 2019 - 2020 وجهت له مخالفة واتهم بالغش، وأصدرت الجامعة قراراً بترسيبه في هذه المادة وإيقافه عن الدراسة في فصل الربيع، وخلال المدة المقررة للطعن على ذلك القرار، قدم المدعي استئنافا على القرار إلا أن الجامعة رفضت الاستئناف وأيدت القرار.

وأكد أنه لم يرتكب أية مخالفة ولم يقم بالغش في الامتحان ولم تقدم الجامعة أي دليل في قرارها الغير مسبب على ارتكاب المخالفة. فضلا عن أن تقرير مراقب الامتحان قائم على الاحتمال طالما لم يعزز بدليل مادي على الغش، وهو الأمر الذي أضره ماديا ومعنويا.

وخلال نظر القضية، أكدت الجامعة أنها أرسلت رسالة إلكترونية قبل البدء في الامتحانات لجميع الطلبة ومن ضمنهم الشاكي، تحذرهم من الإبقاء على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية معهم أثناء الدخول إلى قاعة الامتحانات. كما أنها وضعت كتيبا لبروتوكولات وقواعد الاختبارات والجزاءات المطبقة عند مخالفة هذه السياسات. مشيرة إلى أن الطالب (الشاكي) عند دخوله قاعة الامتحانات وقَّع على إقرار يحظر حمل أجهزة الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية أثناء تأدية الاختبار تحت طائلة اعتبار ذلك مخالفة قد تؤدي إلى فصله من الجامعة.

وأكدت أنه تبين للدكتورة المراقبة أثناء تأدية الشاكي، للاختبار أنه يرتدي ساعة الكترونية موصولة إلكترونيا بالهاتف المتحرك، وعلى إثر ذلك قامت بسحب الساعة الإلكترونية من الشاكي والتنبيه عليه بانتهاكه لسياسة النزاهة الالكترونية، والذي قد يؤدي إلى سحب ورقة الامتحان منه، إلا أن الطالب لم يكترث لذلك التنبيه وقام بعدها باستخدام هاتفه المتحرك والذي كان في وضع التشغيل.

وتابعت: حينها قامت الدكتورة بسحب الهاتف من الطالب وسحب ورقة الامتحان منه وتحرير محضر بالواقعة، ومن ثم إحالته إلى لجنة النزاهة الأكاديمية في الجامعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

من جانبها قضت محكمة أولى درجة، برفض الدعوى وألزمت الطالب بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها أسست حكمها على ثبوت حيازة المدعي لهاتف ذكي في وضع التشغيل وساعة الكترونية مرتبطة به أثناء اجتيازه اختبارات مادة الإدارة المالية، وهو ما يتعارض والتحذير الذي وقع عليه قبل الدخول لقاعة الامتحان، من ضرورة إغلاق الهواتف المحمولة ووضع الأجهزة الالكترونية في المكان المحدد لها في القسم الأمامي من غرفة الاختبار.

ولم ينل هذا الحكم قبولا لدى الطالب، موضحاً بأن الجامعة لم تقدم ما يثبت حصول الغش عن طريق استعماله للهاتف أو الساعة الالكترونية.

وعقبت محكمة الاستئناف في حيثيات أن الطالب أدخل ساعة إلكترونية وهاتف محمولا على وضع التشغيل إلى قاعة الامتحانات، ولم يقم بخلعهما ووضعهما في المكان المخصص وهو ما يعتبر خرقا صارخا لسياسات النزاهة الأكاديمية التي ما وُضعت إلا من أجل تنظيم العملية التربوية والجامعية وإضفاء نوع من الشفافية على العملية التعليمية وتكافئ الفرص بين جميع الطلبة.

وأوضحت بأن إثبات أن الطالب متفوق في دراسته وحاصل على درجات عالية في باقي المواد الأخرى لا يعتبر في حد ذاته دليلا على عدم ارتكابه للمخالفات التي تم رصدها في حقه.

وعلية حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.