«القوى العاملة» تدرس فرض رسوم على خدماتها الإلكترونية

قالت مديرة إدارة نظم المعلومات في الهيئة العامة للقوى العاملة، رباب العصيمي، إن الهيئة بصدد دراسة مقترح في شأن تحديد رسم مالي للاشتراك في خدمات الهيئة الإلكترونية، أو إبقائها مجانية، حيث سيتم رفع تلك الدراسة إلى مكتب إدارة الهيئة لاتخاذ القرار، مؤكدة أنه لم يصدر قرار في هذا الشأن حتى الآن، وسط توقعات بأن يتم التوصل إلى القرار في مطلع أبريل المقبل.

وفي ردودها على استفسارات الصحافيين والجمهور خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس، في شأن إطلاق الأنظمة الآلية الجديدة بالهيئة، أضافت العصيمي أن «الهيئة ربطت نظامها الآلي مع 13 جهة حكومية حتى الآن. وخطة الهيئة تستهدف أن تكون جميع الإجراءات مميكنة بنسبة 100 في المئة، عن طريق خدمة أسهل أو أي موقع إلكتروني آخر، وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيتم تشغيل النظام بكامل طاقته، إذ تشغل الخدمات الأساسية التي يطلبها الجمهور وأصحاب العمل، وكل جهة حكومية سيكون لديها موقع تستطيع من خلاله تسجيل العقد ومتابعته من مكانها، وخلال هذا الشهر ستخرج 100 في المئة من خدماتنا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة».

وأشارت العصيمي إلى أن الخدمات المقدمة عبر نظام أسهل ستبقى فيه، ولن تُفعل في إدارات العمل حتى المرحلة الخامسة من مراحل العودة، وبينت أن هناك خدمات آلية بحتة لا تتدخل اليد البشرية فيها، ويرد على صاحب المعاملة وفق النظام الآلي، أما المعاملات التي تحتوي على مرفقات فتحتاج تأكيداً وفحصاً من الموظفين.

من جانبه، أشار مدير إدارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري، إلى أن «تغيير المسميات والمهن يتم بناء على الدليل الخليجي الموحد، إذ تم ربط الأنشطة بالمهن ونعمل على تنظيم المهن أولاً بأول، كما أن آلية تقدير الاحتياج تختلف عن السابق، حيث إن صاحب العمل يتقدم بكافة المستندات عن طريق الموقع ويتم اعتمادها من قبل المسؤول المختص».

وأضاف المطيري «كما تمت تجزئة آلية تقدير الاحتياج الى آليات متعددة منها تقدير الاحتياج للمنشأة و للعمالة الفنية والمناديب و للعقود بجميع أنواعها، وتسجيل المركبات عبر البوابة ليتم اعتمادها ونستغني عن الأوراق، لأن هناك ربطاً مع الإدارة العامة للمرور»،موضحاً أن إلغاء الترخيص وإلغاء الملف يُعد آخر إجراء، ولا يتم الا بعد إنهاء كافة العمالة المسجلة على الملف.

وفي السياق ذاته، قال مراقب إدارة علاقات العمل علي الدلماني، إن «عملية تلقي البلاغات قائمة على مدار الساعة، إذ نتعامل مع جميع الشكاوى العمالية من خلال الفرق المختصة. وبمجرد مرور 60 يوما على تسجيل بلاغ التغيب تسقط إقامة العامل، ويلغى من كشوف العمالة في الهيئة، ولا يتم نقله إلى شركة أخرى الا بعد تعديل وضعه وإعادة تسجيله وفقا لتعديل في الداخلية وإدارة علاقات العمل، كما أنه لا تحويل للمتغيبين إلا من خلال حكم قضائي، أو تعديل الوضع عند وزارة الداخلية، كما نخاطب الجهات الحكومية على شكاوى العمالة في العقود الحكومية، ونستدعي الشركات وأصحابها والعاملين حتى نعيد الحقوق لأصحابها».

وذكر الدلماني أن «هناك تنسيقاً مع إدارة تفتيش العمل لتحديد نوعية التفتيش والمتابعة، فجميع أنواع التفتيش تتم حاليا وفق الأنظمة المدرجة بالأجهزة التي يحملها مفتشو الضبطية القضائية».

من جهته، قال مدير إدارة الإرشاد والتوظيف، أيوب الأيوبي، «اعتمدنا تقديم جميع الخدمات التي تخص الإرشاد والتوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وهي مكافأة الخريجين والفرص الوظيفية والتأمين ضد البطالة وبدل البحث عن عمل، مبيناً أن كل المعاملات أصبحت إلكترونية».

وذكر الأيوبي أن «الموافقات ستكون آلية، فعند تقديم المعاملة يجب تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم اختيار المعاملة ورفع المستندات كاملة، وبعدها تبدأ الإجراءات لموافقة الموظف المختص، ومن ثم يتم التواصل مع صاحب المعاملة وابلاغه بإنجاز معاملته من دون حاجة إلى مراجعة الإدارة».

بدورها، أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، أسيل المزيد، أنه «مع إطلاق النظام الآلي الجديد وخدماته، حرصنا على عمل مؤتمر صحافي للتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والمعنيين بخدمات الهيئة، والإجابة عن جميع الاستفسارات التي تردنا من قبلهم»، مبينة ان إجمالي الخدمات الإلكترونية التي ستصل إليها الهيئة تدريجياً الى 140 خدمة إلكترونية، يكون فيها التسهيل على الجمهور وعدم مراجعة الإدارات لخدمة القطاع الأهلي.

تدقيق على المؤهلات

أشارت رباب العصيمي إلى أن اعتماد المؤهلات الدراسية في النظام المعمول به حالياً، سيكون بشكل موقت لإصدار أذونات العمل، مشيرة إلى أنه بعد التفعيل بشكل رسمي سيتم اعتماد الشهادات المرفقة، وفي حال الشك في أي منها سيتم استدعاء صاحب العلاقة، وطلب الشهادة الأصلية للتثبت والتأكد منها.

تربية الأغنام... والعربات المتنقلة

قال مساعد المطيري إن النشاط الخاص بتربية الأغنام، يجب على القائمين عليه تسجيل شهادات البيطرة الخاصة بهم، للحصول على رقم مدني بالمنشأة، يمكنهم من خلاله استخدام الخدمة، كما يجب على العربات المتنقلة الحصول على تحديد موقع من البلدية والتجارة.

الباركود والتوقيع

ذكر المطيري أنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية من قبل للاستغناء عن توقيع الموظف واعتماد الباركود الموجود على الشهادة، مبيناً أن جميع مستندات الهيئة مع النظام الجديد تصدر من دون توقيع وعليها الباركود.

دعم العمالة لا يتوقف إلا للمشكلات القانونية

أكدت العصيمي أنه يجب على أصحاب التراخيص التجارية التأكد من تجديدها، حتى يتسنى صرف دعم العمالة في مواعيده دون خصم، مبينة أن دعم العمالة لا يتوقف إلا اذا كانت هناك مشكلة قانونية في التراخيص أو التأمينات أو الخدمة المدنية.