تحديد مهلة توفيق الأوضاع لترخيص مهنيّ الرعاية الاجتماعية بأبوظبي

أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، قراراً بشأن توفيق الأوضاع للمهنيين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتقرر تحديد الفترة بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية المعتمدة من الدائرة، لتكون خلال سنة من تاريخ إعلان البدء في الترخيص على أن تنتهي المدة في الثاني من سبتمبر من عام 2021، ولضمان تحقيق الالتزام الأمثل للإجراءات، أكدت الدائرة على أهمية تقديم طلبات ترخيص المهنيين في موعد أقصاه الثاني من مارس من العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من إجراءات الترخيص ومراجعة الحالات والبت فيها في مدة زمنية متوائمة مع المدة المحددة.

ونوهت الدائرة، بأنه يتوجب على جميع المهنيين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية الحصول على رخصة الدائرة لمزاولة مهن الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وفي حال تعذر حصولهم على الرخصة خلال المدة المقررة، سيتم اتخاذ الجزاءات الإدارية تبعاً لقانون إنشاء الدائرة.

وأوضحت الدائرة، إلزامية تقديم متطلبات محددة للمؤهلات التعليمية والخبرات العملية واجتياز اختبارات الترخيص لكل فئة من فئات المهن، وذلك استناداً لدليل الضوابط والإجراءات، ومعايير الترخيص لمهني الرعاية الاجتماعية، والتي تم نشرها على موقع الدائرة، قبل منح الموافقة على طلبات الترخيص بشكل فردي، وذلك تبعاً لمقدرة المهني على استيفاء المتطلبات والشروط المعتمدة.

وتسعى الدائرة من خلال تحديد مهلة توفيق الأوضاع، إلى تمكين مزودي الخدمات الاجتماعية من ممارسة أنشطتهم بشكل منظم وقانوني، وذلك من خلال تقديم طلبات الحصول على ترخيص «مهنيّ الرعاية الاجتماعية» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة تنمية المجتمع ومنصة «تم» للخدمات الحكومية، حيث تشمل خدمة الترخيص خمس مهن وهي الاختصاصي النفسي (غير السريري)، ومحلل سلوك التطبيقي، والمعالج النفسي، والأخصائي الاجتماعي، والمرشدين.

وأضافت الدائرة في بيانها الصحفي، أهمية هذا القرار في تسهيل وتيسير آليات العمل، فضلاً عن ضمان توفير خدمات اجتماعية مرخصة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لمجتمع أبوظبي، وتحرص الدائرة على تقديم التسهيلات اللازمة ووضع السياسات والمعايير المتعلقة بتعزيز كفاءة ونمو القطاع، تماشياً مع خطة دعم العمل الاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات والشركات الاجتماعية في مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها الإمارة، مع ضرورة العمل وفق منظومة متكاملة ومحكمة تضمن حصول جميع أفراد وشرائح المجتمع على الخدمات الاجتماعية التي تلبي احتياجاتهم.