خبراء: نقل أصول الاحتياطي العام لـ “الأجيال”حل مؤقت لشح السيولة

في إطار توفير السيولة لدفع فواتير التزامات الدولة المالية قامت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بنقل جديد لأصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، وذلك للحصول على السيولة النقدية لسد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

وتشمل الأصول المنقولة حصصاً في بيت التمويل الكويتي “بيتك” وشركة “زين”، مبينة أنه جرى أيضا تحويل أصول من مؤسسة البترول الكويتية من “الاحتياطي العام” إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

ومن جانبهم يرى خبراء واقتصاديون أن عملية نقل الأصول بين احتياطيات الدولة تعتبر حلا موقتا لتوفير السيولة للدولة لدفع التزاماتها وهي عملية تحويل الموجودات من حالة غير سائلة إلى سيولة نقدية، حتى تتجنب بيع هذه الأصول وهو الأمر الذي ينتج عنه خسائر خصوصا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي.

بيع الأصول

في البداية قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، إن عملية نقل الأصول أو تبادلها تعتبر عملية تحويل الموجودات من حالة غير سائلة إلى سيولة نقدية، حتى تتجنب بيع هذه الأصول وهو الأمر الذي ينتج عنه خسائر خصوصا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأوضح الوزان أن هذه الأصول لها قيمة دفترية وتقييم مسجل بالموازنة العامة، مشيرا إلى أنه في ظل سعي الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها فإنها اتجهت إلى نقل ملكيتها في هذه الأصول إلى صندوق الأجيال المقبلة، وذلك وفقاً للتقييم الخاص بها.

وأضاف الوزان أن هذا الحل يعتبر مناسباً في ظل الظروف الحالية حتي يتم إقرار قانون الدين العام، ومعالجة الاختلالات التي تكونت على مر السنوات الماضية، مؤكداً أن على الحكومة أن تتجه بشكل جاد إلى تنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مع ترشيد الإنفاق وإصلاح الخلل في مصروفات الدولة.

ووجه الوزان رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة بأنهم يجب عليهم الأطمئنان على أن إقرار قانون “الدين العام” لن يضر أموال الدولة، حيث يستطيعون عبر الأدوات والجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة أن يقوموا بمراقبة حركة الأموال في الصرف وأن يكونوا مطمئنين أن أموال الدولة ستصرف في المكان الصحيح.

حل موقت

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان: إن تناقل الأصول بين الصناديق السيادية كما حدث في 2008، يعتبر حلا موقتا وسريعا ولا يشكل عبئا على الدولة لمعالجة مشكلة شح السيولة، وذلك في ظل تآكل الاحتياطي العام للدولة وانخفاض أصولها الأجنبية وانخفاض أسعار النفط، مبيناً أن هذا الحل لا يحتاج إلى قوانين قد تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن ترى النور.

ولفت رمضان إلى أنه لا يصح أن تستمر معالجة الحكومة لمشكلة السيولة بهذه الطريقة، حيث يجب عليها أن تقوم بخطوات حقيقية لمعالجة المشكلة بشكل جذري، موضحاً أن إقرار قانون الدين العام وفتح باب الاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال يعدان من أبرز الحلول لعلاج هذه المشكلة، إضافة للبدء بالإصلاح الاقتصادي ومعالجة الهدر، وترشيد الانفاق، حيث يجب على الحكومة تغيير طريقة التعامل مع أملاك الدولة مع إيجاد موارد أخرى للدولة بديلاً عن النفط.

وأضاف رمضان أن الحكومة قامت خلال الأزمة المالية في 2008 بسحب أموال من احتياطي الأجيال دون الحاجة إلى قانون أو موافقة من المجلس، وهو الأمر الذي بينه ديوان المحاسبة في عدة ملاحظات على الهيئة العامة للاستثمار، كان أهمها هو تناقل الأصول بين احتياطي الأجيال والاحتياطي العام بالكلفة دون أخذ القيمة السوقية بالاعتبار وفي حالات تكون الكلفة أقل بكثير من القيمة السوقية.

ولفت إلى أن مثال ذلك عندما تم تناقل مؤسسة البترول الكويتية بالكلفة من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال في سنة 2008 كالتالي حسب وصف الهيئة: “كان لانخفاض سعر بيع النفط بشكل حاد تأثير على مستويات السيولة لدى الاحتياطي العام للدولة والذي يمثل الممول الرئيسي لميزانية الكويت، مما اضطر الهيئة إلى اتخاذ قرار مناقلة الأصول بين الاحتياطات بكلفتها المسجلة في الاحتياطي العام والبالغة 2.5 مليار دينار ودفع ما يعادلها بالدولار الأميركي لسد أي نقص في سيولة الاحتياطي العام خلال السنة المالية 2008 /2009.

وبين أنه نظرا لانتعاش أسعار النفط وارتفاع السيولة في الاحتياطي العام خلال السنة المالية 2009 /2010 فقد قامت الهيئة بإعادة مناقلة الأصول وعودة مساهمة الدولة في مؤسسة البترول الكويتية إلى الاحتياطي العام”.

برنامج إصلاحي

من جهته قال المدير والشريك في شركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري: إن عمليات نقل مزيد من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال القادمة، تعد حلاً موقتاً سيساهم في توفير جزء من السيولة، لكنها ليست الخيار الأمثل لوضع حلول دائمة يمكن من خلالها إجراء إصلاحات في الموازنة العامة للدولة.

وأكد على ضرورة البدء في تنفيذ برنامج إصلاحي واسع النطاق يشمل ضبط النفقات الجارية، لاسيما الرواتب والدعومات، ومعالجة الهدر في المصروفات، وتنويع الاقتصاد بقطاعات بديلة للنفط، وانسحاب الحكومة من الأنشطة الاقتصادية ودخول القطاع الخاص ليدفع المواطنون التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات يجب أن يتم اتخاذها بشكل تدريجي، خصوصا أن الدولة ليست تحت ضغوط اقتراضية حقيقية.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة حتي لا يتم تسييل الأصول من صندوق الأجيال القادمة الأمر الذي قد يدفع الوكلات الإئتمانية إلى إعادة تقييم تصنيف الصندوق الذي تتجاوز قيمة اصوله 550 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأصول المحولة غير مسعرة قد يكون الخروج منها صعباً أو لها طبيعة سيادية مثلاً”، مثل “مؤسسة البترول” التي تمتلك احتياطات النفط للبلد.