وزارة المالية تُعدِّل قواعد إقفال الحساب الختامي للميزانية

طالبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بضرورة تعاون كل الإدارات داخل الجهة الحكومية، لتوفير البيانات اللازمة للشؤون المالية لإقفال حسابات السنة المالية، مع الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بشأن إقفال فترات الأنظمة الفرعية، والنظام الرئيسي الصادرة عن "المالية".

وأصدرت الوزارة التعميم رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لإقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021، والصادر عن وزير المالية في إطار التوجهات العامة للدولة فيما يتعلق بتحقيق اقصى درجات كفاءة الأداء، والعمل بنظام ادارة مالية الحكومة GFMIS في الجهات الحكومية، ولما أظهره التطبيق الفعلي من ضرورة إضافة بعض التعديلات على القواعد والاجراءات اللازمة لإقفال الحسابات الختامية، وإعداد الحساب الختامي للدولة.

وبين التعميم أنه يجب على كل الجهات الحكومية اتباع التعليمات الواردة فيه، لتكون الحسابات معبرة وصادقة عن اعمال وانجازات الجهات للسنة المالية محل الاقفال، والتقيد بالقوانين وقيود ربط الميزانية والقرارات والتعاميم واللوائح المعمول بها.

وأكد ضرورة مراعاة تقدير الاحتياجات النقدية لتمويل الحسابات ببنك الكويت المركزي، لتغطية مدفوعات السنة المالية محل الاقفال بوقت كاف يسمح بقيد تلك الدفعات لحسابات السنة المالية المعنية.

ولفت الى انه يجب التحقق من عده أمور، ابرزها ان يكون اعتمادات الميزانية المدرجة بالحساب الختامي المستخرج آليا مطابقة للميزانية المعتمدة، وإجراء فحص دوري (شهري، وربع سنوي) للحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية (الاصول، والخصوم) بأنواعها، والحسابات النظامية بأنواعها، وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها، ليكون الحساب الختامي معبراً عن المركز المالي للدولة.

وذكرت المذكرة الإيضاحية في التعميم أن على الجهات الحكومية إعداد مذكرة إيضاحية شاملة متضمنة الأهداف التي تحققت، والتي لم تتحقق، وأسباب ذلك، والعوامل التي استجدت بعد اعتماد الميزانية، وأثر هذه العوامل على تنفيذها، مع ذكر القوانين والقرارات المؤثرة في تنفيذ الميزانية، ففي الإيرادات يجب ذكر أسباب الزيادة أو النقص في الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية محل الإقفال عن المحصلة في السنة المالية السابقة، وأسباب الفرق بين المقدر والمحصل سواء بالزيادة أو النقص على مستوى المجموعات والفئات والبنود والأنواع، وإيضاح الايرادات الأخرى التي لها صفة الاستمرار، اضافة الى إيضاح الإيرادات الواجبة التحصيل التي تعذر تحصيلها، وأسباب ذلك، وما تم قيده منها بحساب ديون مستحقة للحكومة.

أما فيما يتعلق بالمصروفات فمن الواجب عرض عام لجميع الأبواب، موضحاً ربط الميزانية والاعتمادات الإضافية، والاعتمادات المنقولة من الاعتماد التكميلي العام، وعرض مفصل لكل باب على حدة، موضحاً ربط الميزانية والاعتمادات الإضافية والمنقولة من الاعتماد التكميلي العام مع بيان أسباب النقل، وأسباب الوفر في كل باب من أبواب مصروفات الميزانية، مع إيضاح أسباب ذلك الوفر على مستوى المجموعات والفئات والبنود والأنواع، إضافة الى الأهداف التي تحققت بالنسبة لكل برنامج والأهداف التي لم تتحقق وأسباب ذلك، وايضاح اسباب التعديل على الدرجات الشاغرة والمشغولة "ان وجد" وأثر ذلك على تنفيذ الميزانية، وايضاح اثر الموظفين المتمتعين بالاجازات والمنتدبين والمعارين على أداء الجهة.

وإيضاح اسباب التعديل على الوظائف المدرجة على بند العقود "إن وجد" واثر ذلك على تنفيذ الميزانية، وإظهار معدلات المصروفات النقدية والقيدية حسب الابواب مقارنة بجملة مصروفات الباب، وكذلك الاسباب التي ادت الى ظهور المصروف القيدي في نهاية السنة المالية، وأسباب الزيادة أو النقص في مصروفات السنة المالية محل الاقفال عن السنة المالية السابقة، وأسباب ظهور الاعتمادات غير المستخدمة "إن وجد"، واخيرا عرض عام لجميع اعتمادات مصروفات مشاريع خطة التنمية مع بيان اسباب عدم الصرف أو انخفاض الصرف "ان وجد".