«مؤسسة البترول الكويتية»: 437 مليون دولار صافي أرباح «المحفظة الاستثمارية»

في الوقت الذي انخفضت فيه صافي ارباح محفظة مؤسسة البترول الكويتية الاستثمارية لتبلغ 437 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية 2019/2020، قالت «البترول» ان المحفظة حققت بشكل عام أداء موجبا بالسنة المالية، حيث وصل الأداء العام للمحفظة الرئيسية منذ التأسيس في عام 1997 الى 225% مقارنة بالمعيار 206.1% أي بفارق 18.8% بما يعادل أداء إيجابيا بلغ 5.26% بشكل سنوي.

وقالت مصادر لـ«الانباء» ان محفظة وزير المالية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية عالية السيولة بلغ أداؤها منذ التأسيس نحو 7.21% مقارنة بالمعيار المعتمد بما يعادل اداء ايجابيا بنحو 2.34% بشكل سنوي، كما أن هناك زيادة في صافي الارباح المحققة من المحفظة عالية السيولة بحوالي 70 مليون دولار قابلة انخفاض في صافي الارباح المحققة من المحفظة الرئيسية بمبلغ 209 مليون دولار نتج بصفة رئيسية من خسائر بيع الاسهم وذلك نظرا للازمة الاقتصادية الناتجة عن تفشى جائحة كورونا.

وأرجعت «مؤسسة البترول» تحقيق المحفظة الرئيسية خسائر محققة من عمليات بيع الاسهم بلغت 301 مليون دولار مقابل تحقيق أرباح خلال السنة المالية السابقة بلغت 64 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق خسائر من عمليات بيع استثمارات بديلة بلغت 13 مليون دولار وتحقيقها لخسائر فروق عملة بمبلغ 27 مليون دولار، الامر الذي ترتب عليه انخفاض معدل العائد الاقتصادي عن معيار السوق بنسب تراوحت ما بين 0.11% و0.16%.

وكانت «مؤسسة البترول» قد استندت خلال العامين الماضيين الى انخفاض الارباح الى تأثر مكونات المحفظة الاستثمارية بالتقلبات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنة المالية السابقة ونظرا لتركيز استثمارات المحفظة بالدولار الأميركي مقابل العملات الاخرى، وبالتالي فإن فروقات العملة هي خسائر غير محققة نتجت نظرا لتقلبات وانخفاض اسعار صرف العملات الاخرى مقابل الدولار الأميركي.

وقالت المصادر ان ديوان المحاسبة قد طلب من مؤسسة البترول الكويتية متابعة أداء ومكونات المحفظة الاستثمارية والعمل على تعظيم نتائجها وبما يحقق العوائد الاقتصادية والأهداف المرجوة منها وزيادة ايرادات المؤسسة من استثماراتها.

وأفادت المؤسسة بأن الأسواق العالمية شهدت ظروفا استثنائية خلال السنة المالية 2019/2020 وتحديدا في الربع الاخير منها، نتيجة تفشى جائحة كورونا حول العالم وإعلان منظمة الصحة العالمية عن الوصول إلى مرحلة الجائحة والتي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، حيث تأثرت أغلب القطاعات الاقتصادية في دول العالم نتيجة للإجراءات التي اتبعتها الدول بمقاومة انتشار الجائحة وانعكس هذا بدوره على أداء أسواق المال العالمية مما أد إلى تراجع أرباح محفظة الوزير بشكل عام.

وذكرت «مؤسسة البترول» انه بخصوص بيع الاستثمارات البديلة، فقد تم اتخاذ القرار للتخارج من تلك الاستثمارات وذلك بأقل الخسائر وبالوقت المناسب، وعليه تم التخارج من صندوق Winston Hedge Equity Fund في أكتوبر 2019 حيث تم تسلم مبلغ 17.7 مليون دولار الذي يمثل 90% من الصندوق و10% تم تحصيلها في يوليو 2020 وبذلك سيكون انعكاس التخارج بالكامل خلال السنة المالية الحالية 2020/2021، بالإضافة الى تحسن اداء المحفظة بشكل عام خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، حيث تحقق عائد على المحفظة بنسبة 1.77% مقارنة بمؤشر السوق 1.68%، وأنها تقوم بمراجعة ضوابط وسياسات الاستثمار بشكل دوري لضمان تعظيم الايرادات.

تجدر الإشارة الى ان مؤسسة البترول قامت بإنشاء المحفظة الاستثمارية في عام 1997 للاستفادة من السيولة المتوافرة لديها في ذلك الوقت، وذلك لتعظيم العائد على تلك الاموال واستغلالها بالشكل الأمثل لحين البدء بتنفيذ مشاريعها الضخمة بعد استكمال كل الموافقات المطلوبة، وعندما بدأ القطاع النفطي بتنفيذ تلك المشاريع تم البدء باستغلال تلك الأموال التي تم الاحتفاظ بها على هيئة استثمارات مالية بالصرف على المشاريع الرأسمالية.

27 مليون دينار خسائر «المحفظة الوطنية»

رصد ديوان المحاسبة ان استثمار مؤسسة البترول الكويتية في المحفظة الوطنية الاستثمارية خلال العام المالي الماضي بلغ 27 مليون دينار، حيث تستثمر المؤسسة مبلغ 197.6 مليون دينار وبلغت مصروفاتها خلال السنة المالية الماضية 10.4 ملايين دينار.

وذكر الديوان ان المحفظة حققت معدل عائد على الاستثمار بالسالب وبنسبة 11.52% خلال السنة المالية 2019/2020 بخلاف تحقيقها لمعدل عائد على الاستثمار خلال السنة المالية السابقة والبالغ 17.6%.

وأفادت «البترول» بأن اداء بورصة الكويت قد تأثر بما شهدته الأسواق العالمية من ظروف استثنائية خلال السنة المالية نتيجة تفشى جائحة كورونا.