تسوية "سوفت بنك" مع "وي وورك" تتضمن خروج نيومان

توصلت "وي وورك" (WeWork Co) والمؤسس والشريك آدم نيومان، إلى تسوية قانونية مع مجموعة "سوفت بنك" تعزّز بموجبها "سوفت بنك" سيطرتها على شركة العمل المشترك الناشئة وتصبح أكبر مستثمر في الشركة، على أن يتخلى الرئيس التنفيذي السابق عن منصبه بمجلس الإدارة بشكل مفاجئ مقابل حصوله على مكاسب مالية.

وينهي الاتفاق الذي أُعلنَ عنه يوم الجمعة دون إفصاح عن تفاصيله، معركة قانونية حول صفقة شراء الأسهم التي لم تكتمل. كما لن تكون إلى انتظار المحاكمة يوم 4 مارس في ديلاور حاجة.

وحسب أشخاص مطّلعين على الاتفاقية، يتخلى نيومان عن منصبه في مجلس إدارة الشركة التي كان أحد مؤسسيها، لمدة عام، بعد الاتفاق على بيع حصة من أسهمه في الشركة مقابل 480 مليون دولار. فيما سيحصل نيومان على 50 مليون دولار مقابل الرسوم القانونية و50 مليون دولار أخرى لعدم المنافسة في نفس المجال في المستقبل، حسبما كان قد اتُّفق سابقاً، كما يمدّ "سوفت بنك" فترة سداد قرض بقيمة 430 مليون دولار لمدة 5 سنوات كان قد حصل عليه من المستثمر الياباني.

وحسبما ذكرت بلومبرغ سابقاً، يمكن لنيومان طلب العودة لمجلس الإدارة كمراقب، أو تعيين ممثل له، لكن ذلك سيتطلب موافقة "سوفت بنك".

تاريخ الخلاف

وقال مارسيلو كلاور، الرئيس التنفيذي لشركة "وي وورك" ومدير العمليات في "سوفت بنك" في بيان، إن التسوية تؤكد أن جميع الأطراف "تسعى لتحقيق مستقبل أفضل لـ"وي وورك". وأضاف: "تخطينا النزاع القضائي، ونركز الآن بشكل كامل على هدفنا بإعادة تصور حول أماكن العمل وكيفية الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية المرنة حول العالم".

وقد أطيح بنيومان من الشركة بعدما قاد محاولة فاشلة لطرح أسهم "وي وورك" للاكتتاب العامّ في 2019.

وافقت مجموعة "سوفت بنك" كجزء من حزمة الإنقاذ على شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار، من مساهمي "وي وورك" التي تتضمن شراء أسهم من حصة نيومان بما يقرب من مليار دولار. إلا أن حزمة الإنقاذ السخية أغضبت بعض موظفي الشركة، إذ أُلغِيَت آلاف الوظائف بعد أسابيع من تقديم الحزمة.

وفي مطلع العام الماضي انسحبت مجموعة "سوفت بنك" من الصفقة التي تضمن لها السيطرة الكاملة على مجلس إدارة "وي وورك"، وهو ما أدّى إلى رفع نيومان والشركة دعوى قضائية ضد المجموعة.

وحسب التسوية الحالية، سوف تشتري "سوفت بنك" نصف كمية الأسهم التي اتفقت على شرائها قبل ذلك وبنفس سعر عام 2019.

وتساهم التسوية الحالية في تجاوز "وي وورك" مرحلة الرئيس التنفيذي السابق سيئ السمعة والاستمرار في العمل كما تمهد الطريق أمام الشركة لمحاولة ثانية لطرح أسهمها للاكتتاب العام وهو ما قد يتم من خلال الاندماج مع إحدى شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص "شيك على بياض".

وتسعى "سوفت بنك" للرد على اتهامات بعض مديري "وي وورك" لها بسحب وعودها السابقة باتمام عملية شراء الأسهم "للشعور بالندم بعد الشراء"، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فيما أوضحت "سوفت بنك" أن انسحابها من صفقة "وي وورك" يعود إلى عدم قدرة الشركة على تلبية بعض شروط إتمام الصفقة.

وكان من المفترض أن يبدأ ترافيس لاستر، قاضي محكمة ديلاور تشانسري، الاستماع إلى ملابسات انهيار صفقة شراء أسهم "وي وورك" في المحاكمة التي كان مقرراً لها الانعقاد يوم الخميس في ويلمنغتون بولاية ديلاور.

ورُفعَت الدعوى القضائية في ولاية ديلاوير حيث مقر شركة "وي وورك"، وكذلك مقر أكثر من 60% من شركات قائمة "فورشن 500". وينظر القاضي لاستر وباقي قضاة المحكمة الدعاوى المرفوعة دون هيئات محلَّفين ولكن لا يمكن لأحكامهم أن تتضمن إصدار تعويضات.