"شرطة أبوظبي" خالفت 5380 سائقاً لعدم وضوح أرقام لوحات المركبات

أبلغت شرطة أبوظبي، «الإمارات اليوم»، أنها خالفت 5380 سائقاً العام الماضي، بسبب عدم وضوح أرقام لوحات المركبات على الطريق، داعية السائقين إلى عدم إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال، مثل تحميل الدرّاجات الهوائية أو أي أغراض أخرى يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.

وذكرت أن بعض السائقين يرتكبون أخطاء بسيطة على الطريق - من وجهة نظرهم - توقعهم في مخالفات مرورية وغرامات مالية كبيرة، ومنها نقل درّاجة هوائية على خلفية المركبة بطريقة خاطئة، تؤدي إلى إخفاء أرقام اللوحة.

وأكدت أن هناك رقابة مكثفة على حركة السير والمرور في الطرق كافة، وأن مثل هذه المخالفات يتم رصدها ومتابعتها وتصويرها بدقة، ويجري مخالفة مرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم.

ولفتت شرطة أبوظبي إلى أن المادة رقم 27 «ب» من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى عدم وضوح أرقام لوحات المركبة 400 درهم، مؤكدة حرصها على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

وضبطت شرطة أبوظبي خلال السنوات الماضية، سائقين، تعمدوا إخفاء لوحات مركباتهم، للتهرّب من أجهزة الرادارات في حال تجاوزوا السرعات المقررة على الطرقات، وتم تقديمهم إلى المحاكمة، منها إلقاء القبض على سائق خليجي، حاول استخدام غطاء إلكتروني كوسيلة لإخفاء أرقام لوحة مركبته، بعد تحديد رقم اللوحة ومالكها والوصول إليه، وذلك قبل انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح تورّطه في المخالفة.

وشرحت الفرق بين مخالفة عدم وضوح أرقام لوحات المركبات بسبب حمل أغراض خلف المركبة وتبلغ غرامتها 400 درهم، وبين التلاعب المتعمد في لوحات المركبة بهدف التحايل على أجهزة الرادار، إذ أكدت تشديد الضبط المروري وضبط ملاحقة المخالفين، وتطبيق العقوبة بحقهم.

جدير بالذكر أن قانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة ابوظبي، أقر مخالفة قيادة مركبة بلوحات أرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية، ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك يحال إلى النيابة العامة والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية للحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.