الوكيل المساعد للمجتمعات المستدامة والغذاء في «التغير المناخي»: 3 خطط لتحقيق الأمن البيولوجي في الإمارات

قال المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إنّ الوزارة تعكف خلال العام الجاري (2021) على تنفيذ ثلاث خطط بشأن الأمن البيولوجي في دولة الإمارات، أولاها: إدراج محوريْ التنوع البيولوجي والبيئة البحرية في نظام «الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي»، لعلاقتهما به بشكل أو بآخر، وثانيتها: إضافة قاعدة بيانات للقدرات والإمكانيات الخاصة بالأمن البيولوجي على مستوى الدولة كجزء من النظام، وثالثتها: العمل بشكل دوري على تحديث النظام تماشياً مع ما يستجد من متطلبات لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية.

وأكد الشرع في حواره مع «الاتحاد»، أن تلك الخطط الثلاث جاءت تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، وضماناً للاستباقية في إجراءات السلامة والوقاية لمنظومة الأمن البيولوجي في الدولة، لافتاً إلى أنّ إجمالي البلاغات الواردة إلى نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي في عام (2020)، بلغ 612 بلاغاً، 18 بلاغاً منها تتعلق بالآفات الزراعية، و334 بلاغاً يتعلق بسلامة الأغذية المتداولة في الدولة، و79 بلاغاً خاصاً بالأمراض الحيوانية، و12 بلاغاً خاصاً بالإرساليات الحيوانية المرفوضة، و169 بلاغاً يتعلق بالمخالفات التشريعية.

أنواع الإجراءات 

وحول نوعية الإجراءات المتخذة بحق تلك المخالفات، أكد أن التعامل مع بلاغات الأمراض الحيوانية يتم وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية التي تصيب الحيوان، لافتاً إلى استناد الدولة والتزامها بتوجيهات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في وضع إجراءات التعامل مع الأمراض الحيوانية ذات الأهمية، حيث تعتمد هذه الإجراءات على نوع المرض ووبائية المسبب المرضي ونوع الفصائل الحيوانية القابلة للإصابة، وتأثيرات المرض جراء الخسائر الاقتصادية والعواقب على الصحة الحيوانية والصحة العامة والتجارة الدولية.

وضرب الشرع مثالاً حول آلية التعامل مع بلاغات تلك الأمراض، مثل: إصابة الحيوان بمرض «البروسيلا»، حيث يتم التعامل مع الحالة فور ورود بلاغ عن اشتباه بهذا المرض من قبل الطبيب البيطري الحكومي في المنطقة المعنية، إذ تتم زيارة الحيازة والكشف على الحيوانات المشتبه بإصابتها وأخذ عينات منها للفحص المخبري، وفي حال تأكيد الإصابة يقوم النظام بشكل تلقائي بإرسال بلاغ للمعنيين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية، كونه من الأمراض المشتركة لغايات التعامل مع المخالطين وفحصهم، كما يقوم الطبيب البيطري بحجر الحيوانات في الحيازة ومنع دخول وخروج أي حيوان منها، بالإضافة إلى أخذ عينات للفحص من كافة الحيوانات في القطيع ويتم عزل الحيوانات ذات النتائج إيجابية، والتنسيق مع المعنيين في المسالخ الحكومية التابعة للسلطات المحلية لذبح تلك الحيوانات وتسليم لحومها لأصحابها بعد الكشف عليها، والتأكد من سلامتها أو إتلاف الحيوانات المصابة والتخلص الآمن منها بالطرق الصحية المعتمدة وغيرها.

مخالفة التشريعات

أما فيما يخص الإجراءات المتخذة بحق بلاغات المخالفات التشريعية الواردة في النظام، فأكد أنّ جميعها واردة من قبل الجمهور، حيث يتم وفقاً لتصميم النظام تحويل البلاغ للسلطة المحلية المختصة للتحقق من البلاغ ومن ثم تأكيده أو رفضه في حال عدم المطابقة، ويتم التعامل مع تلك المخالفات من قبل السلطة المختصة وفقاً للتشريعات المنظمة مثل القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن حيازة الحيوانات الخطرة ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً لنوع المخالفة المرصودة، كما تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة الإجراءات المتخذة من السلطة المختصة حيال البلاغات لحين إغلاقها للتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة.

بلاغات الآفات

وأشار إلى أنّ أهم الإجراءات المتخذة بحق البلاغات المتعلقة بالآفات الزراعية، تتمثل في التعامل معها وفقاً للتشريعات الخاصة بالحجر الزراعية المستندة إلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له والقرارات المنظمة ذات العلاقة، ووفقاً لمعايير تدابير الصحة النباتية، حيث تخضع جميع الإرساليات الزراعية لفحوص مخبرية للتحقق من خلوها من الآفات، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ إجراءات إما بإعادة تصدير الإرسالية، أو إتلافها بما لا يؤثر على الإنتاج الزراعي المحلي، كما يتم التواصل مع ضباط الصحة النباتية في دول المصدر لإعلامهم بالمخالفات في حال تطلب الأمر ذلك، أما فيما يخص البلاغات الواردة من الجمهور والمزارعين في الدولة، فيتم التعامل معها من خلال إدارات المناطق التابعة للوزارة ويتم التحقق منها، بما في ذلك عمل الزيارات الميدانية إذا تطلب الأمر، وتوفير الإرشاد المناسب في حال الحاجة للمكافحة.

مصادر بديلة

قال سيف الشرع: تعمل الوزارة على تأمين مصادر بديلة لاستيراد الثروة الحيوانية الحية ومنتجاتها، حيث ساهم فتح مصادر جديدة لاستيراد الحيوانات الحية «المواشي» ومنتجاتها في تعزيز الأمن الغذائي للدولة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات اللوجستية المتقدمة والمتوفرة لدى الدولة في مجال الاستيراد وإعادة التصدير، مع ضمان تطبيق معايير الأمن الحيوي والسلامة الغذائية، ولأجل تحقيق ذلك، فقد قامت الوزارة باعتماد قوائم الدول المسموح باستيراد الحيوانات الحية منها، والتي تشمل الإبل والأبقار والأغنام والماعز والطيور والصيصان عمر يوم واحد، إضافة إلى بيض التفقيس، مشيراً إلى أن القائمة المحدثة ضمت الدول المسموح باستيراد الإبل منها: (السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان)، فيما ضمت قائمة الدول المسموح باستيراد الأبقار منها 26 دولة، بالإضافة إلى 40 دولة يسمح باستيراد الأغنام والماعز منها، كما تضم قائمة الدول المسموح باستيراد الطيور منها 89 دولة، فيما بلغ عدد الدول المسموح باستيراد الصيصان عمر يوم واحد وبيض التفقيس منها 92 دولة.

منصة موحدة

بالسؤال عن أهم مستهدفات النظام؟ ذكر الشرع، أنها تتمثل في سرعة استجابة إمارات الدولة كافة لأي من البلاغات، وتمكين كافة الجهات من التنسيق فيما بينها للتعامل معها بما فيها القطاع الصحي، حيث يعتبر النظام الذي يراعي أعلى معايير الشفافية، منصة موحدة تجمع وتُنسِّق بين مؤسسات الدولة المعنية فيما يتعلق ببلاغات الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والسلامة الغذائية والأمن البيولوجي، كما يوفر النظام المعلومات باستمرارية وفورية على مدار الساعة، ويسمح بتبادلها بين الشركاء ومتخذي القرار لضمان سرعة الاستجابة لها.

مبادرات

ذكر سيف الشرع أن الوزارة ضمن جهودها تعمل على تطوير عمليات التسويق بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتنمية واستدامة الإنتاج المحلي وعلى رأسها مبادرة تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية والتي ترتكز على ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، كما تنفذ الوزارة حالياً مبادرات إضافية بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل مبادرة أسواق المزارعين والتي تهدف إلى تعزيز تسويق المنتجات المحلية، وتوفير خدمات ذكية مثل تطبيق «مزارعنا» الإرشادي الذي يوفر حزمة من المعلومات الإرشادية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، كما تقوم الوزارة بتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية وتشمل العلاج والتحصين والإرشاد لتعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، حيث يتم تقديم حملات على مدار العام للتحصين ضد أهم الأمراض الحيوانية، وبلغت أعداد المواشي التي تم تحصينها خلال عام 2020 (3.489.641) حيواناً، كما تم تقديم خدمات العلاج والفحص والعمليات الجراحية لـ (1.751.841) حيواناً خلال 2020.

استدامة الغذاء

عن تعزيز قدرة الجانب الزراعي على التكيف مع التغيرات والتحديات الناتجة، وبما يضمن استدامة سلاسل إمداد الغذاء، قال الشرع : لقد وضعت الوزارة وفقاً للمعايير الدولية، سواء في مجال المنتجات النباتية أو الصحة النباتية، أو انسيابية مستلزمات الإنتاج (أسمدة، بذور، مبيدات)، العديد من الإجراءات والخطط حيال أيّ  تحد ناشئ، بهدف ضمان استمرارية أعمال قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، ووفرة الغذاء واستدامته، ومثال على ذلك الإرساليات الواردة إلى الدولة، حيث يتم التنسيق مع الدول حول النماذج والآليات المعتمدة للإصدار، واعتماد شهادات الصحة النباتية والتأكد منها، وتعميم هذه الإجراءات على منافذ الدولة.

انسيابية السلع

وحول أهم الخطط الخاصة بضمان استدامة سلاسل التوريد، أكد الشرع أنّ الوزارة تعمل على وضع التشريعات اللازمة لتعزيز انسيابية السلع إلى الدولة، مع ضمان تحقيق معايير السلامة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي وبما يضمن تنويع مصادر الاستيراد دون أي إجراءات تقييد تحول دون انسيابية السلع، وتوحيد الإجراءات والإشراف على تنفيذ التشريعات وبما يضمن تحقيق وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء، وتنظيم الاتجار به، وتنظيم الإعلانات الخاصة بالغذاء المتداول، وتوعية المستهلكين وإدارة الأزمات والحوادث والأخطار والإنذارات المتعلقة بسلامته، فيما تتولى السلطة المحلية المختصة مسؤولية التحقق من سلامة الأغذية خلال كل مراحل السلسلة الغذائية ضمن نطاق اختصاصها.