13 معياراً لزراعة أسطح الفلل والأبراج السكنية

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 13 معياراً للراغبين من أفراد المجتمع في زراعة أسطح «الفلل» والأبراج السكنية، 6 منها تتعلق بمرحلة ما قبل الزراعة، و7 معايير تخص مرحلة ما بعد المباشرة بالزراعة، وذلك لتحقيق 17 هدفاً موزعاً على 3 جوانب، منها 7 أهداف متعلقة بالجانب البيئي، و6 بالجانب الاجتماعي، و4 بالجانب الاقتصادي.

أوضح المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن تلك المعايير جاءت لتشجيع أفراد المجتمع، وحثهم على الزراعة المجتمعية وتحفيزهم على الإنتاج، ورفع مستوى الوعي المجتمعي عامة بأهمية هذا النوع من الزراعة، وتعزيز ثقافة استدامة الغذاء لديهم على المدى الطويل، والتعريف بطرق زراعة الأسطح الصحيحة والمحاصيل المناسبة لطبيعة الدولة المناخية، والإسهام في نشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة، والمحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في البلاد، إضافة إلى تشجيع التوجه نحو هذا النوع من الزراعة لرفع قدراتهم على تحقيق الاستغلال الأمثل لمساحات الأسطح، باستخدامها في الزراعة.

وأكد الظنحاني أنّ تشجيع الوزارة، جاء أيضاً تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2018، بشأن الزراعة المجتمعية، وبهدف تحسين البيئة وحمايتها وتنويع الإنتاج النباتي، وتعزيز التنوّع الغذائي، وغرس ثقافة الزراعة لدى فئات المجتمع كافة، لا سيما الأطفال منهم والمراهقون، لإنشاء جيل واعٍ يسهم في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وذكر أنه على الرغم من موقع دولة الإمارات في حزام المناطق الجافة، حيث تشكل البيئة الصحراوية أكثر من ثلاثة أرباع مساحتها الكلية، وتتسم بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وفقر التربة وانعدام المجاري المائية الطبيعية، إلا أنها بذلت جهداً واضحاً طيلة العقود الماضية لبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المساهمة في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك عبر تبني سياسات تحد من أثر تلك العوامل، وتبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تركز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي، وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة، كالزراعة من دون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.

إجراءات قبل الزراعة

وأشار المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أنّ المعايير الستة التي يتوجب الالتزام بها قبل المباشرة بزراعة الأسطح تمثلت في وجوب دراسة الموقع، ووجوب اختيار أنواع النباتات التي تحقق الهدف من زراعتها للغذاء، أو كمظهر جمالي، وضرورة اتباع خطوات الزراعة من دون تربة من بيئات زراعية ومحاليل مغذية تتوافق مع مساحة الموقع والنبات الذي ستتم زراعته، وضرورة إشراك أفراد العائلة، وغيرهم في النشاط المراد إقامته للحصول على هدف تعميم ونشر الفائدة، ووجوب اختيار نظام الزراعة قبل البدء بالمشروع، والتركيز على زراعة معظم المحاصيل الخضرية ونباتات الزينة في نظام زراعة الأسطح، لما لهذه الأنواع من دور بارز في المحافظة على البيئة من الملوثات، وإضافة مظهر جمالي للسطح، وغيرها من الأدوار.

إجراءات بعد الزراعة

لفت الظنحاني إلى أنّ المعايير السبعة لمرحلة ما بعد المباشرة بالزراعة تمثلت في التأكد المستمر من توفير الموقع للمياه، وتوفير التهوية المناسبة للمزروعات، واختيار زاوية الشمس المناسبة لكل نبتة، والعمل على تدعيم النبات، والتأكد من عدم وجود مواد ضارة في مكونات التربة أو المادة العضوية المخصصة للزراعة في الأسطح، والمداومة على اجتثاث الحشائش المزاحمة للغرس، وترشيد الري حتى لا تتعفن التربة.

وبين مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ المقصود من زراعة الأسطح هو استغلال أجزاء من أسطح المباني المختلفة في زراعة المحاصيل المختلفة التي تحتاج إليها الأسرة من الخضراوات، أو بعض أنواع الفاكهة أو نباتات الزينة وزهور القطف والنباتات الطبية والعطرية، ويمكن اعتبار هذا النوع من الزراعة تقنية قديمة تم تجديدها في الحاضر لتخدم السكان على نطاق أوسع وأكثر تقنية.

الأهداف البيئية

وقال محمد الظنحاني: إن الأهداف البيئية التي تحققها زراعة الأسطح، تتمثل في تقليل التلوث البيئي الناجم عن انحصار المساحات الخضراء، وتنقية الهواء، حيث وُجِد أنّ كل متر مربع من السطح الأخضر يزيل 10 جم من ملوثات الهواء كل عام، ما يساهم في تقليل تلوث الهواء وإتاحة هواء نظيف، والمحافظة على المنظر الجمالي للمباني من خلال إزالة أي مهملات مخزنة على السطح، وخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء من خلال استهلاكه في عملية التمثيل الضوئي الذي تقوم به النباتات وزيادة الأكسجين، حيث إن كل 1.5 متر مربع من المسطح الأخضر ينتج أكسجيناً يكفي لشخص واحد لمدة عام كامل، وإنتاج خضراوات طبيعية خالية من أية أسمدة أو مكونات كيماوية مما يزيد من فوائدِها الصحية، وحماية الصحة العامة من خلال إنتاج غذاء طازج لقاطني المناطق البعيدة التي تعاني من ندرة هذه المواد، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

أهداف اقتصادية

أوضح المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأهداف الاقتصادية تتمثل في الاستفادة من الأسطح لإنتاج خضراوات طازجة، أو نباتات الزينة للاستهلاك الشخصي أو للبيع، وتوفير فرص عمل لربات البيوت والشباب العاطل عن العمل، وتمكينهم من الحصول على عائد مادي، واستغلال المساحات الأرضية في زراعة المنتجات اليومية، وتحويل زراعة الخضراوات إلى نشاط أسري، مشيراً إلى أنّ أنظمة زراعة الأسطح ترتكز على عدة أنظمة، منها نظام المراقد (مراقد خشبية وبلاستيكية)، نظام الأكياس، نظام الأنابيب، نظام الزراعة الهوائية، ونظام الزراعة بالأحواض.

أهداف اجتماعية

حول الأهداف الاجتماعية، أكد الظنحاني أنها تتمثل في توفر فرص عمل لكبار المواطنين، ما يخفف من وحدتهم، ويملأ وقتهم بعمل مفيد ممتع، والحصول على غذاء صحي وآمن ومضمون تحت إشراف الأسرة، وزيادة مساحة الرقعة المزروعة باستخدام النظم المكثفة لمضاعفة الإنتاج، واستغلال المساحات الخالية من أسطح المباني والعمارات، وتحويلها لإنتاج بعض الخضراوات أو نباتات الزينة، ما يضفي عليها مناظر جمالية خلابة تريح النفس وتبهج العين، وإشاعة ثقافة الغرس والزرع، والتعريف بأهمية زراعة الأسطح، وتوفير جزء مهم من دخل الأسرة، من خلال الاستفادة من منتجات زراعة الأسطح، أو تحويله إلى مشروع صغير أو متوسط، وبالتالي إضافة عائد مادي جديد للأسرة.