مالكة عقار تفاجأ بـ 616 ألف درهم فاتورة ماء وكهرباء

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، مالكة عقار بسداد متأخرات عن فواتير ماء وكهرباء، بلغت قيمتها 616 ألفاً و651 درهماً.

وتفصيلاً، فقد رفعت الجهة الشاكية، دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام المشكو عليها (مالكة العقار) بأن تؤدي لها، مبلغاً وقدره 651 ألفاً و616 درهمأً مع الرسوم والمصاريف، شارحة دعواها بأنها قامت بتزويد العقار المملوك للمشكو عليها بشبكات الماء والكهرباء، إلا أن المشكو عليها لم تقم بسداد فواتير الماء والكهرباء عن الاشتراكات.

وعقبت المشكو عليها بأن العقار يعود إليها إلا أنها قامت باستثماره وتسليمه لشخص لإدارته، وتولي مهام إنشاء فواصل وأقسام وتأجيره دون أن يقوم بسداد المبالغ المترتبة على فواتير الماء والكهرباء، مطالبة بإدخال هذا الخصم في الدعوى وإلزامه بأن يؤدي للشاكي المبلغ الذي سيحكم به.

وحضر الخصم المدخل وقدم مذكرة وطلب في ختامها برفض الدعوى لانعدام صفته ولعدم الصحة والثبوت وإلزام طالب الإدخال (مالكة العقار) بالرسوم والمصاريف.

وقررت المحكمة ندب خبير حسابي، والذي أشار إلى أن ذمة المشكو عليها مشغولة لصالح الشاكية بمبلغ 651,616.38 درهماً، وكان ذلك نظير استخدامه لخدمة الماء والكهرباء وغرامات توصيلات عدادات الكهرباء.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مستندات الدعوى أن المشكو عليها حضرت ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ولم تقدم ما يفيد سدادها للمبالغ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو عليها بسداد مبلغ 651,616.38 درهماً للشاكية.

وعن طلب المشكو عليها بإدخال المستثمر، أفادت المحكمة بأنه يتوجب على المشكو عليها أن تسدد المبلغ للشاكية، ثم الرجوع على من تريد الرجوع عليه، وكانت أوراق الدعوى خلت من سداد المشكو عليها المبالغ للشاكية، مما تكون معه دعواها سابقة لأوانها وتقضي المحكمة بعدم قبولها إدخال الخصم (المستثمر).

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغا وقدره 651 ألفاً و616 درهماً مع الرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.