زراعة الأشجار بدلاًً من «الغرامة المالية»

أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عن استبدالها الغرامة المالية المترتبة على المخالفات البيئية للمنشآت الصناعية والمهنية، البالغة 91 ألف درهم، بزراعة 2200 شجرة. وتأتي هذه المبادرة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً للتخفيف على تلك المنشآت الأعباء الاقتصادية، خاصة خلال الفترة الراهنة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع جراء تفشي فيروس كوفيد- 19، والتي تسهم في الحفاظ على البيئة من التلوث بزراعة الأشجار.

قال الدكتور سيف الغيص، مدير عام الهيئة لـ«الاتحاد»: إن مبادرة استبدال الغرامات المالية للمنشآت الصناعية والمهنية المخالفة للقوانين، والتي تخلف أضراراً بيئية متعددة، بزراعة الأشجار ستمكن تلك المنشآت من المساهمة في الحفاظ على البيئة، والتي تعد بديلاً عن المخالفة.

وذكر أن عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استبدال المخالفات البيئية بالأشجار، خلال الفترة الماضية بلغت 3 منشآت لـ 3 مخالفات مستبدلة، حيث تم على إثرها تسليمهم 2200 شجرة من قبل الهيئة لكي يتم زراعتها.

وأضاف: تمت زراعة 800 شجرة، ويتم العمل على التجهيز لزراعة المتبقي منها، لافتاً إلى أن القيمة المالية المستبدلة بلغت لتلك المخالفات المحررة بحق المنشآت 91 ألف درهم.

وأشار إلى أن مبادرة استبدال المخالفات البيئية بزراعة الأشجار المحلية، والتي أطلقتها الهيئة في سبيل التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تقع على المصانع والمنشآت المخالفة في الإمارة، خاصة خلال الأوضاع الاقتصادية العالمية التي جاءت على إثر تفشي فيروس كوفيد-19.

ولفت إلى أنه يتم احتساب قيمة الشجرة الواحدة عن 40 درهماً من المخالفة، حيث يمكن للمنشآت المخالفة استبدال قيمة المخالفات البيئية من خلال ذلك، ويتوجب على تلك المنشآت العمل على اختيار الموقع المناسب، سواء ضمن المساحة الخارجية للمنشأة، أو أن تكون في منطقة مملوكة لها، أو في موقع بديل تحدده الهيئة.

البيئية  فقط

قال الدكتور سيف الغيص إن الهيئة يمكن أن تساهم في عملية اختيار الموقع المناسب لزراعة الأشجار المستبدلة عن الغرامات، مثل اختيارها للمنشآت الحكومية، أو المؤسسات التعليمية والمساجد والموانئ والشوارع، وغيرها من المواقع المناسبة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية الخضراء.

وأشار إلى أنه أمام المنشآت والمصانع المخالفة مدة لا تزيد على 30 يوماً لتقديم الجهة لطلب الاستبدال والحصول على الكمية المفروضة من الأشجار من تطبيق استدامة التابع لهيئة حماية البيئة والتنمية، والتي تعد بمثابة المحفز لهذه المنشآت عن الأضرار البيئية التي خلفتها.

وأكد أن تلك الغرامات المستبدلة تكون للمخالفات البيئية فقط، دون المخالفات الأخرى المتمثلة في الرخص والاشتراطات البيئية لممارسة المهنة، مشيراً إلى الحرص على تحقيق الاستدامة البيئية واستشراف المستقبل، داعياً الجهات المختلفة إلى التعاون المثمر في مجال الحفاظ على البيئة.