"البنك المركزي العماني" يصدر بيانًا توضيحيًا حول الحوافز المصرفية ضمن خطة التحفيز الاقتصادي

أصدر البنك المركزي العماني اليوم بيانًا توضيحيًا حول الحوافز المصرفية التي تضمنتها خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرّها حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس.

وثمَّن البنك المركزي العماني التوجيهات بشأن الحوافز المصرفية التي جاءت منسجمة ومتصلة مع الجهود الحكومية المتكاملة بشأن خطة التحفيز الاقتصادي الشامل، مؤكدًا بأنَّ البنك يدعم جميع الخطط الوطنية التي تدعم التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 
 

وأوضح البنك المركزي العماني في بيانه أنّه نظرًا للتحديات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد جرّاء تداعيات الجائحة، فقد وجّه البنك المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها (12) 
شهرًا من تاريخ التسريح عن العمل لجميع الحالات القائمة والمستقبلية.
 

ووجّه البنك المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في تأجيل أقساط قروض الموظفين المخفّضة أجورهم لفترة ستة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2021م، على أن يتم التأجيل للفئتين المذكورتين أعلاه دون فرض أي نوع من الفوائد/الأرباح خلال فترة المهلة المذكورة.
 

كما وجّه البنك المركزي العُماني المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد/أرباح جميع المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لمدة ستة أشهر أخرى وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م، دون فرض فوائد/أرباح على الفوائد المؤجلة أو تأثير ذلك على التصنيف الائتماني لهذه القروض.
 

وقرّر البنك مواصلة العمل بالإجراءات التيسيرية التي من شأنها أن تضمن توفر مستويات ملائمة من السيولة النقدية في القطاع المصرفي وذلك استمرارًا للعمل بالحزم التحفيزية المتعلقة بمنح الائتمان ومن ضمنها رفع سقف نسبة التسليف وتسهيل الإقراض للقطاعات المتأثرة، وخفض نسب رأس المال الوقائي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على القيام بأدوارها في دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد وتحسين مستويات السيولة المتوفرة في السوق المحلي، وبهدف مواجهة الضغوطات الناتجة عن تداعيات الجائحة وانعكاسها على وتيرة النمو في الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة المصارف على الاستمرار في منح الائتمان لمختلف القطاعات بما فيها المتأثرة.
 
كما قرّر رفع مدة الاستحقاق وتخفيض نسبة الفائدة على أدوات عمليات السوق المفتوحة، ومنها سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء، وعمليات مبادلة العملات الأجنبية، وغير ذلك من الإجراءات. 
 

وأكد البنك المركزي العُماني أنه يعمل مع المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقًا للتطوُّرات الاقتصادية الناشئة دون فرض رسوم لإعادة الجدولة.
 

وأشار البنك إلى أن هذا الإجراء جاء نظرًا للتغيُّرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على أنماط التدفقات النقدية للمقترضين نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثير ذلك على جداول السداد المتفق عليها، حيث نشأت الحاجة إلى مواءمة ذلك من خلال توجيه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض بما يتوافق والتدفقات النقدية لتفادي ظهور ضغوطات إضافية على المقترضين، على أن يتم ذلك دون فرض رسوم على إجراءات إعادة الجدولة.