شاب يستولي على 341 ألف درهم من خطيبته لافتتاح مشروع وهمي

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي لخطيبته السابقة 277 ألفاً و300 درهم، كانت قد أقرضتها له لافتتاح مشروع مكتبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة امرأة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام خطيبها بأن يؤدي لها 350 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه عرض عليها مشاركته في مشروع تجاري «مكتبة»، واستولى منها على 300 ألف درهم.

وأشارت إلى أنها كانت تربطها علاقة عمل مع المدعى عليه، ما جعله مصدر ثقة لها، وطلب منها مبلغاً من المال، مقابل أن تكون شريكة له في مكتبة ينوي شراءها، وأوهمها بأنها إن أعطته المال ستكون شريكته، ويقتسمان الأرباح، ما شجعها على الاقتراض من البنك، وسلمته 300 ألف درهم، بعد ذلك، طلب منها زيادة المبلغ لعدم موافقة مالك المكتبة على السعر، ما دعاها إلى تسليمه مصوغات ذهبية تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، وحرّر لها سند قبض أقر فيه بأنه تسلّم منها 300 ألف درهم نقداً، وطالبت المدعية المدعى عليه برد المبلغ أو تنفيذ وعده بأن تكون شريكته في المكتبة، إلا أنه رفض الشراكة، ولم يرد المبلغ، وفوجئت بأن المكتبة تم بيعها لآخر.

وأكد المدعى عليه أن العلاقة بينه وبين المدعية كانت خطوبة، وأنها أعطته 341 ألفاً و300 درهم من تلقاء نفسها كمساعدة له لظروفه الخاصة، واتفق معها على أن يسدد المبلغ على أقساط شهرية بواقع 7000 درهم شهرياً، وأنه سدد 85 ألف درهم، وأنه لم يتخلف عن سداد الأقساط المتفق عليها، وبسبب ظروفه المادية يطلب من المحكمة تخفيض القسط الشهري.

فيما أنكرت المدعية المستندات التي قدمها المدعى عليه بشأن ادعائه سداد 85 ألف درهم في حسابها، مشيرة إلى أن المبالغ تم إيداعها في حساب عبر ماكينة إيداع، ولا تبين من هو صاحب الحساب المودع إليه المبلغ، كما أنها لا تبين اسم الشخص الذي أودع، والمدعية لا تعلم شيئاً عن تلك المستندات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه أقر باستلامه مبلغ الـ341 ألفاً و300 درهم من المدعية، والثابت بالأوراق أنه سدد 63 ألفاً و500 درهم، فإن ذمته تكون مشغولة بمبلغ 277 ألفاً و800 درهم لمصلحة المدعية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 277 ألفاً و800 درهم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.