مراجعة جديدة من «فوتسي راسل» لبورصة الكويت

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» بتاريخ 15 فبراير الماضي، قررت مؤسسة «فوتسي راسل» إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات «فوتسي»، حيث أعلنت زيادة الوزن المتوقع لبعض الأسهم الكويتية، وهي: شركة القرين للبتروكيماويات، والبنك الأهلي المتحد، و«أجيليتي للمخازن العمومية»، و«الخليج»، بينما خفضت أوزان كل من: بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي.

وأوضحت مصادر أن «فوتسي راسل» اتخذت قرارا بإعادة النظر في أوزان بعض الشركات الكويتية، حيث سيتم دخول نحو 36 مليون دولار، وخروج نحو 12 مليونا، مشيرة إلى أنه سيتم التنفيذ يوم الخميس المقبل.

ووفقاً للمراجعة الدورية التي جرت أمس، يبلغ وزن «هيومن سوفت» القابضة في المؤشر 0.04 في المئة، وشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية 0.03 في المئة، و«وربة» 0.03، والمتكاملة القابضة 0.03 في المئة، و«بوبيان» 0.01 في المئة، والأهلي المتحد 0.1 في المئة، والقرين للبتروكيماويات 1.58 في المئة، و«بوبيان للبتروكيماويات» 0.04 في المئة، و«برقان» 0.01 في المئة، وبنك الخليج 0.03 في المئة، وبيت التمويل الكويتي 0.02 في المئة، وشركة مشاريع الكويت القابضة 0.02 في المئة، وبنك الكويت الدولي 0.03 في المئة، بالإضافة إلى شركة المباني 0.02 في المئة، و«زين» 0.02 في المئة، وبنك الكويت الوطني 0.04 في المئة، و«الصناعات الوطنية» 0.03 في المئة، وأجيليتي للمخازن العمومية 0.08 في المئة.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن الأموال المرتقب دخولها إلى السوق الكويتي، ضمن المرحلة الحالية، ليست كبيرة قياسا على السيولة المتدفقة على السوق الكويتي في وقت سابق، مشيرة إلى أن السوق الكويتي حقق نقلة نوعية كبيرة منذ ترقيته على مؤشر «فوتسي»، إذ إن السيولة المتدفقة مؤسسية استثمارية لأهداف طويلة الأجل، لذلك تستهدف الأسهم الثقيلة في البورصة.

وبينت أن البورصة الكويتية تعمل على استيفاء متطلبات الترقية على مؤشر «فوتسي» للأسواق المتقدمة الناشئة على ضوء التغييرات التي طرأت على سوق الكويت للأوراق المالية، والتي يتوقع أن تجذب مزيداً من التدفقات النقدية الأجنبية التي وجدت في البورصة وجهة استثمارية جذابة، لافتة الى أن ما حدث من تدفق سيولة يؤكد متانة الخطط التي اتبعها فريق بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتعاون مع أطراف المنظومة، مثل: الشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة، بقيادة هيئة أسواق المال.

وأشارت إلى أن تطوير البنية التحتية، وإنجاز مرحلتي تطوير السوق، والدفعة الأولى من المرحلة الثالثة، وطرح قواعد الإدراج والتداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية، والعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح، وتعديل المؤشرات الوزنية، وتسهيل الإجراءات، جميعها ساهمت بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق.

ولفتت الى أن الانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، كما يبين التطبيق السريع والناجح للإصلاحات والتطورات واسعة النطاق، التي عزّزت إمكانية وصول المستثمرين الدوليين إلى بورصة الكويت، لاسيما أن استهداف رأس المال الأجنبي يحتاج إلى جهود هائلة من أي سوق ناشئ، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، ما سيعزز احجام السيولة التي تساعد على استقرار الأسواق.