وزارة المالية: مشروع بقانون لزيادة نسب الاستقطاع أمام السلطة التشريعية

يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، الذي يهدف إلى استقطاع مبلغ قدره (450,000,000) دولار أمريكي (أربعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) من حساب احتياطي الأجيال القادمة مرة واحدة فقط، لتغطية النفقات اللازمة المدرجة في الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتداعياته، من خلال التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، على أن يتم تغطية هذا المبلغ عند انتهاء هذه التداعيات المالية الطارئة. 

وقالت اللجنة إن المرسوم بقانون جاء كجزء من المبادرات التي تقدمها مملكة البحرين في فترة عصيبة بسبب انتشار فيروس كورونا على المستوى الدولي، ومواجهة الانتشار السريع لهذا الوباء الذي يتطلب السرعة في المواجهة الطبية العاجلة وإيجاد حلول استباقية للحد من انتشاره، وهو ما ترتب عليه إنفاق مصاريف طارئة وغير متوقعة، وجب دعم الميزانية العامة بها، ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنة القادمة لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة.

وأضافت أن ما قرره المرسوم بقانون في مادته الأولى من وقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة هو وقف بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020، أي مدة تزيد قليلاً على خمسة أشهر، وقد انقضت بالفعل هذه المدة، وعادت إمكانية الاستقطاع مرة أخرى لحساب احتياطي الأجيال إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة التي تنص على أن يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين.

بدورها أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال اجتماعها مع اللجنة أنه تم توجيه المبلغ المستقطع من حساب احتياطي الأجيال القادمة إلى سداد مصروفات الطوارئ لدعم جهود الحكومة في احتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وتندرج ضمن هذه المصروفات تكاليف التجهيزات والمعدات الطبية والتكاليف اللوجستية لتجهيز المحاجر الطبية وخطط إجلاء المواطنين في الخارج، مع تأكيد أن جميع هذه المصروفات سيتم إدراجها في الحساب الختامي الموحد للدولة في السنة المالية 2020 وخاضعة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.