مكاتب استقدام العمالة المساعدة خارج الخدمة خلال أيام

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال الأيام المقبلة، وحتى نهاية الشهر الجاري، إعلان خلو دولة الإمارات من المكاتب «التقليدية» لاستقدام عمال الخدمة المساعدة، وذلك بعد انتهاء تراخيص تشغيل آخر 10 مكاتب قديمة تعمل في هذا المجال، من إجمالي 260 مكتباً تم إغلاقها على مستوى الدولة، واستبدالها بمراكز خدمة «تدبير»، فيما منحت الوزارة أصحاب المكاتب التقليدية المنتهية التراخيص، أولوية التحوّل إلى مراكز «تدبير» في حال استيفائها الاشتراطات اللازمة.

وتفصيلاً، أفاد مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بالانتهاء من تنفيذ خطة إحلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتبديلها بمراكز خدمة «تدبير»، في نهاية الشهر الجاري، وذلك بإغلاق 10 مكاتب قديمة، بعد أن انتهت مدد تراخيص التشغيل الممنوحة لها، ليصبح إجمالي عدد المكاتب التي انتهت تراخيصها وتم إغلاقها، على مدى السنوات الأربع الأخيرة، 260 مكتباً لاستقدام العمالة في مناطق متفرقة من الدولة.

وسمحت الوزارة، منتصف العام الماضي، بتمديد تراخيص تشغيل بعض مكاتب استقدام العمالة القديمة، لحاجة عدد من مراكز «تدبير» إلى المزيد من الوقت آنذاك لإكمال إجراءات وتراخيص التشغيل، ما أسهم في تأخير إغلاق تلك المكاتب القديمة.

وذكر أن الوزارة منذ تسلمها ملف العمالة المساعدة في 2016، وضعت خطة استراتيجية تدريجية لتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة، تعتمد في الأساس على إنشاء مراكز «تدبير» لتكون بديلاً استراتيجياً لمكاتب الاستقدام التقليدية، التي تم إبلاغها بعدم السماح بتجديد تراخيص تشغيلها مجدداً، وإغلاق كل مكتب فور انتهاء مدة ترخيصه القانونية، وذلك تنفيذاً لمتطلبات قانون العمالة المساعدة رقم 10 لسنة 2017.

ولفت إلى أنه مع صدور القانون، حرصت على إجراء لقاءات بمكاتب الاستقدام، بهدف اطلاعهم على مواد وتفاصيل القانون، وحثّهم على تسوية أوضاعهم، بما يتوافق مع الشروط والمعايير المنصوص عليها، وتم منح أصحاب هذه المكاتب الأولوية في التقدم بطلبات ترخيص مراكز «تدبير»، وفقاً للمعايير الخاصة بها. وأوضح أنه وفقاً للخطة، تم استبدال مكاتب استقدام العمالة التقليدية بـ54 من مراكز خدمة «تدبير»، من أصل 60 مركزاً تم التخطيط لإنشائها على مستوى الدولة، وفقاً لدراسة أجرتها الوزارة لقياس مدى احتياج السوق للعمالة المساعدة، استهدفت رصد ومعرفة العدد الكافي لمراكز توريد العمالة، بما يراعي عدم تأثر احتياجات الأسر اليومية.

وأكد أنها منحت مكاتب استقدام العمالة المساعدة التقليدية المنتهية تراخيصها، أخيراً، الأولوية في التقدم بطلبات ترخيص تحويلها إلى مراكز «تدبير»، بعد استيفاء كل المعايير والضوابط الفنية والإنشائية والإدارية المطلوبة.

وحذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مشغّلي ومسؤولي مراكز تدبير على مستوى الدولة، من أي قصور أو تهاون في الالتزامات الخاصة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، بما ينسجم مع اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة، والدليل التشغيلي لهذه المراكز، انطلاقاً من حرصها على ضمان حقوق الأطراف كافة، وتوفير الخدمة المتميزة.

وشددت على ضرورة الحرص التام من مراكز «تدبير» على تلبية تطلعات واحتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، من خلال توفير الباقات المعتمدة والمراقبة من الوزارة، التي تحدّد سقوفاً سعرية موحدة لكل باقة، بحسب كلفة الاستقدام من الدولة المرسلة للعامل المساعد، وكلفة تدريبه وتأهيله.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في اتخاذ أية إجراءات قانونية وإدارية بحق المراكز التي ترتكب مخالفات، خصوصاً في ما يتعلق بعدم الالتزام بأسعار الباقات، أو عدم التزامها باستبدال العمالة المساعدة، أو ردّ التكاليف لمتعاملين، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة.

لائحة الخدمة المساعدة

تنص اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 20 في شأن عمال الخدمة المساعدة، على ضرورة توفير ضمان على العمالة المساعدة، للمتعاملين، من خلال إلزام مراكز «تدبير» بضمان العامل المساعد الذي توفره لصاحب العمل أو الأسرة، وهو ما يكفل للمتعامل استرداد تكاليف استقدام أو استبدال عامل بآخر بالكامل، في حال فسخ العامل العقد، أو تركه العمل من دون تقديم سبب مشروع، أو عدم لياقته الصحية، أو عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى (فترة التجربة).

كما تضمن استرجاع جزء من تكاليف الاستقدام في حال فسخ العامل العقد، أو تركه العمل من دون سبب مشروع خلال فترة ما بعد التجربة حتى تاريخ انتهاء العقد، الذي تبلغ مدته عامين.