المملكة تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن ووقف شامل لإطلاق النار

الأمير "فيصل بن فرحان" وزير الخارجية 

أعلنت المملكة مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل "سياسي شامل" لوقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وتتضمن المبادرة التي أعلنها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي عقد أمس الإثنين، إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.

كما أكدت المبادرة بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وأوضح وزير الخارجية أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أن المملكة تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونا شركاء في تحقيق السلام، وأن يقدما مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وأن يعلنا قبولهما بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لمليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدها بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما جدد وزير الخارجية تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.