"أراضي دبي": نظام حسابات ضمان العقارات ذات الملكية المشتركة يسهل على الملاك إدارة مشاريعهم

شعار "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن آلية حساب الضمان البنكية التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، باستخدام النظام الإلكتروني "ملاك" التي تم تفعيلها في عام 2019، ساهمت في مساعدة ملاك هذا النوع من المشاريع على إدارتها بكل سهولة ويسر.

كما ساهمت هذه الآلية في حفظ حقوق الملاك عبر توفير خدمة إيداع مباشرة في حساباتهم المصرفية، دون وجود أي علاقة لمطور المشروع مع هذه الحسابات.

وكانت مؤسسة التنظيم العقاري قد عقدت اتفاقيات لإدارة حسابات الضمان التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع 9 مصارف محلية، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، ويونايتد بنك ليمتد، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي التجاري، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق.

وتقوم المصارف التسعة تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري، بفتح حسابات ضمان إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، للمساعدة في تنظيم وحماية أصحاب العقارات المشتركة.

وبموجب التشريعات الحكومية، بما في ذلك القانون رقم (6) الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019 سيتحمل ملاك العقارات أو شركات إدارة العقارات المعتمدة التي تعمل بالنيابة عنهم المسؤولية بدلاً من المطورين لضمان تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة من خلال البنوك التسعة المعتمدة.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أطلقت النظام الإلكتروني "ملاك" في 27 يوليو 2019، حيث يوفر النظام منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشاريع، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان.

ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.