الرشود: أزمة «كورونا» برهنت نجاح «بيتك»

قال الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب عيسى الرشود إن الجائحة كانت بمنزلة فرصة جيدة لاختبار مرونة أداء البنك وأعماله وإستراتيجيته للتحول الرقمي، إذ في الوقت الذي كانت خلاله بعض القطاعات والصناعات تعاني من آثار الجائحة، حافظ «بيتك» على أدائه عالياً وواصل تقديم خدماته المصرفية العالية الجودة عبر الموبايل من دون انقطاع والتركيز على سلامة وصحة موظفيه وعملائه.

وأضاف الرشود خلال مشاركته في مؤتمر «غلوبل فاينانس» الافتراضي بعنوان «التمويل والصيرفة في الكويت» جَمَعَ مسؤولين كباراً وخبراء من قطاع البنوك والخدمات المالية وشخصيات اقتصادية بارزة من القطاعين العام والخاص وممثلين من شركات التكنولوجيا المالية، أنه رغم التحدي غير المسبوق بسبب جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية الحادة، فإن النهج الشامل والاستباقي لـ«بيتك» مكنّه من إدارة الأزمة بكل فعالية بفضل تسخير أدواته الرقمية بالكامل لمصلحة توفير كل الخدمات المصرفية لعملائه بسهولة.

وعن تأثير الجائحة على الاقتصاد والبنوك الكويتية، قال الرشود إن مشاكل عدة عانى منها الاقتصاد الكويتي في 2020 تمثلت بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مثل انخفاض أسعار النفط، وتنوع الاقتصاد، وضعف بيئة التشغيل والعجز المالي وخلل التركيبة السكانية، مضيفاً أن فيروس كوفيد - 19 زاد من الضغوط الواقعة على المركز المالي للكويت والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي حدّ من قدرتها على معالجة القضايا الاجتماعية الاقتصادية المتجذرة.

مع ذلك، لفت إلى أن الجائحة دفعت الجهات المختصة والقطاع المالي إلى اتخاذ سياسات وإجراءات تخفيفية لامتصاص آثار كوفيد - 19 بسرعة، مستشهداً بقدرة البنوك الكبيرة على استيعاب الوضع غير المسبوق بفضل مستويات رأسمالها المرتفعة وسيولتها المتراكمة لديها مقارنة بالأزمات الأخيرة والمخصصات الاحترازية التي جنبّتها بناء على المتطلبات الرقابية. وقال إن النظرة المستقبلية تعتمد على تعافي الاقتصاد وعودة ثقة المستثمرين في السوق والتي تتعلّق بطبيعة الحال بفيروس كورونا المستجد.

الاستمرار في الإنفاق

في غضون ذلك، أكد الرشود أن الحكومة مطلوب منها الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المخطط لها واتخاذ ما يلزم من تدابير لدعم الاقتصاد في ظل الوضع الراهن، مشيراً إلى أن تداعيات الجائحة تباينت بين القطاعات ولم تكن متساوية، ففي حين تأثرت بعض القطاعات، استطاعت أخرى أن تستفيد.

وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والإنشاء والطيران والفنادق والنقل كانت من بين أشد المتأثرين بتداعيات الفيروس، لكن بإمكانها التعافي حالما تعود الأمور إلى طبيعتها. بالمقابل، استفادت شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ووسائل إعلامية من الجائحة بعد ارتفاع الطلب عليها بشكل كبير.            

تحديات التكنولوجيا

قال الرشود إن الصناعة المصرفية شهدت تطوراً هائلاً خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن أنها تمر بعملية تحول رقمي، حيث يتم خلالها أتمتة العديد من العمليات بشكل آلي. وأضاف أن القطاع المصرفي الكويتي حرص على الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية والمالية والتحول الرقمي، لاسيما أن هذا الاتجاه سيعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي، لأنه جزء أساسي من رؤية الكويت لعام 2035 لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً، إقليمياً وعالمياً.

ولفت إلى أن جهود بنك الكويت المركزي في دعم توجه البنوك نحو التحول الرقمي تحظى بتقدير كبير، إذ قطع «المركزي» أشواطاً كبيرة في تمهيد الطريق نحو تطوير أطر عمل التكنولوجيا المالية الجديدة من خلال استخدام البيئة الرقابية التجريبية «sand boxes» والبنية التحتية المناسبة، ولو أنها في الكويت قد لا تتوافق مع جميع الخدمات الرقمية.

بالمقابل، لفت الرشود إلى أن الأمن السيبراني يمثل مصدر قلق بالغ للبنوك، يجعلها تفكر مرتين قبل طرح الخدمات المبتكرة، مضيفاً أن بعض الخدمات الرقمية جاهزة للتشغيل، ولكن مخاوف الأمن السيبراني تعيقها.

القطاع الخاص والتنمية

أكد الرشود أن إشراك القطاع الخاص في خطة التنمية لرفع العبء عن الحكومة في التزامها بإيجاد وظائف للمواطنين أمر بالغ الأهمية، فهذه المشاركة قادرة على تحفيز القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو الذي يشكل عاملاً رئيسياً لخلق وظائف جديدة ودعم خطة التنمية. وأضاف أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة من قبل الحكومة ومن ثم البنوك لتحقيق رؤية الكويت 2035.

وأكد الرشود أن «بيتك» يعتبر أول بنك في الكويت يقوم بتأسيس إدارة تمويل لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى دعم الحكومة الكويتية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج خاص من شأنه أن يشجع رواد الأعمال على بدء أعمالهم الخاصة بهم.

ولفت إلى أن البنوك الآن تتخذ تحت إشراف الحكومة جميع الإجراءات الداعمة لدعم جميع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، لتمكينهم من الصمود والتغلب على آثار جائحة كوفيد 19، من خلال إعادة جدولة ديونها أو من خلال التمويل المدعوم، بالإضافة إلى الاستمرار في منح تمويل جديد للعملاء غير المتأثرين.

وأعرب الرشود عن أمله بتعافي القطاع الاقتصادي سريعاً، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانتعاش والنمو مرة أخرى.

دور البنوك في الأمان الاجتماعي

فيما يتعلق بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي اكتسبت مكانة بارزة خلال الجائحة، قال الرشود إنه على الصعيد المحلي، استطاعت الكويت أن تلعب دوراً كبيراً في التعامل مع الأزمات على المستوى الاجتماعي، وقد ثبت ذلك من خلال مبادرة بنك الكويت المركزي بالتعاون مع الحكومة والقطاع المصرفي لتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر لجميع عملاء البنوك. وكان لهذه المبادرة تأثير كبير في الأسر، وساهمت في الحفاظ على مستواها المالي دون تأثر. 

كما التزمت البنوك الكويتية بالإجراءات الاحترازية الحكومية لتقليل عدد الموظفين في أماكن العمل لتجنب الازدحام، ونفذت بروتوكولات العمل الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بالطريقة المثلى، وشاركت في نشر الوعي بكيفية التعامل مع الجائحة.