مسؤول في "ساما": قطاع التأمين قادر على خلق وظائف للمواطنين.. وبدء شركات التأمين برؤوس أموال منخفضة السبب في تأخر نموها

"عبدالله التويجري" مدير عام الرقابة على التأمين في "ساما"

 قال عبدالله التويجري مدير عام الرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي "ساما"، إن نسبة التوطين في قطاع التأمين بلغت 75% مقارنة بـ35% - 40% في السابق، مبينا أن ارتفاع نسبة التوطين يدل على أن القطاع قادر على خلق فرص وظيفية للمواطنين. 

وأضاف التويجري في جلسة منتدى النمو الاقتصادي لمناقشة تطور قطاع التأمين في المملكة المنعقدة أمس، أن أسباب تأخر نمو شركات التأمين يعود إلى بداياتها برأس مال منخفض نسبيا، مقارنة بحجم اقتصاد المملكة. 

وأشاد التويجري بالاندماجات التي حدثت مؤخراً في القطاع، مبينا أنها ستخلق كيانات أقوى وتساعد القطاع في النمو بشكل أسرع وتحقيق الاستدامة المالية. 

وأوضح أن التطورات التنظيمية مثل ضوابط المنتجات ولجنة المنتجات والضوابط الاكتوارية كانت لتمكين الابتكار وحماية المستهلكين وخلق كيانات أقوى. 

وقال: "متى ما كان هناك تخطيط سليم، فإن قطاع التأمين قادر على تغطية مخاطر كبيرة ولمدة عشر سنوات". 

وحول تأثيرات جائحة كورونا، قال إن البنك المركزي عقد اجتماعات مع الجهات المعنية للتأكد من قدرة القطاع على الاستمرارية وعدم تأثر الخدمات للمستفيدين. 

وأضاف أن المطالبات ارتفعت في الربع الثالث بشكل كبير مقارنة بالربع الثاني وكان للضوابط التي أصدرها البنك من الناحية الاحترازية دور بأن يكون للشركات مخصصات فنية. 

وأشار إلى أن القطاع أثبت قدرته من ناحية الاستمرارية في الأعمال والخدمات كلها قدمت بشكل الكتروني.  

وذكر أن الأثر المالي بوضع المخصصات الفنية اللازمة بشكل احترازي ساعد الشركات بأن تتعدى أشد مرحلة في الأزمة ولا زال البنك المركزي مستمر في وضع المخصصات الفنية بما يمكن الاستدامة لقطاع التأمين. 

وحول تأثير المشاريع التنموية على القطاع، قال إن المشاريع الضخمة ستحرك نمو اقتصاد المملكة وستنعكس على الزيادة في الطلب على منتجات التأمين.  

وأوضح أن المشاريع الضخمة تبين ضرورة وجود كيانات تأمينية قادرة على مواكبة النمو في المملكة، مبينا أن القطاع بدأ الحراك ليكون أحد العناصر في دعم عجلة النمو، وأن البنك المركزي يسعى لتمكين وجود كيانات مالية قوية تحقق الاستجابة لمثل هذا الطلب.

وحول تأمين الحماية والادخار، أشار إلى أنه يشكل 3% من الأقساط التأمينية وهي نسبة متدنية جداً، مضيفاً بأن الفرصة مواتية والأنظمة تساعد شركات التأمين على ابتكار منتجات تأمينية  تصل للمستفيدين.