محضر اجتماع مجلس الوزراء

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا /كوفيد-19/، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي :

أولاً :

1- استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد، من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال.

2 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم.

3 - السماح بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على (5) أشخاص بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

4 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته.

5 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.

6 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء.

7 - منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها.

8 - السماح بتواجد أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل فقط بالمخيمات الشتوية.

9 - عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر.

10 - إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل أو شخصين كحد أقصى.

11 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات.

12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

13 - استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل تلك الخدمات إلى (20%) يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة.

14- إغلاق مدارس تعليم القيادة حتى إشعار آخر.

15- تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور السينما إلى (20%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً، وعدم تنظيم العروض المسرحية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة العامة.

16- السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها من خلال برامج التواصل عن بعد فقط.

17- استمرار عمل دور الحضانة ورعاية الأطفال بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%).

18- تخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى (30%).

19- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

20- عدم السماح بتدريب الفرق الرياضية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، باستثناء التدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة للفرق ضمن نظام الفقاعة.

21- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية.

22- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة.

23- تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط.

24 - استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي :

أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) لجميع المطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة.

ب - بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج "قطر نظيفة"، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) لبقية المطاعم والمقاهي، وذلك في الأماكن المفتوحة.

25- استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد غير أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل على متنها.

26- تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما.

27- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً .

28- استمرار عمل صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%).

29- إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية حتى إشعار آخر.

30- إغلاق الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية حتى إشعار آخر، باستثناء استخدام الصالات الرياضية في الفنادق للنزلاء.

31- إغلاق كافة برك السباحة وحدائق الألعاب المائية حتى إشعار آخر.

32- تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة إلى (70%) .

33- تخفيض الطاقة التشغيلية للخدمات التي تقدمها شركات النظافة والضيافة أثناء ساعات العمل للمنشآت المتعاقدة معها إلى (30%)، والسماح بتقديم خدماتها بطاقة استيعابية كاملة خارج ساعات العمل بتلك المنشآت، والسماح بتقديم خدماتها في المنازل من خلال شخص واحد فقط.

ثانيا : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.

ثالثا : تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.

رابعا : يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26/ 3 /2021، وذلك حتى إشعار آخر.

وأحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة على المستوى الحالي، واستمرار العمل بسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير البلدية والبيئة حول المؤشرات الدولية للأداء البيئي لدولة قطر.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ثانياً - الموافقة على :

1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية استونيا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع (59) للجنة التعاون التجاري، والاجتماع (47) للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخذ بشأنها القرار المناسب.