رئيس مجلس إدارة «عقارات السيف»: الخطة الوطنية للقطاع العقاري تسهم في تنظيم المهن الاحترافية بالقطاع

أكد عيسى محمد نجيبي رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في البحرين، أن القطاع العقاري المحلي مقبل على طفرة تنموية قوية بفضل بدء مؤسسة التنظيم العقاري اتخاذ الآليات التنفيذية لتفعيل المحاور والمرتكزات والمبادرات التي تقوم عليها الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، والتي من شأنها أن تزيد الثقة بالسوق المحلي واستقطاب المزيد من التدفقات المالية لإقامة مشاريع عقارية واعدة في المستقبل المنظور. 
 

ورحب نجيبي بتدشين الخطة الوطنية الجديدة للقطاع العقاري، مقدما شكره للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على إقرارها هذه الخطة العقارية الجديدة وما توليه من دعم ومساندة لامحدودة للارتقاء بمستوى أداء القطاع العقاري، وخاصة أنه لا يزال لاعبا رئيسيا كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية غير النفطية المساهمة بصورة لافتة في الاقتصاد الوطني. 
 

وشدد نجيبي على أن الخطة الوطنية للقطاع العقاري تعكس بصورة واضحة المعالم مساعي الحكومة الحثيثة بما فيها مؤسسة التنظيم العقاري والجهات ذات الصلة في ترجمة أهداف رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 على أرض الواقع وجعل نتائجها ملموسة، وخاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل ومضاعفة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، بما سيعود بالفائدة على خلق فرص عمل مميزة للكفاءات البحرينية الشابة برواتب مجزية واستدامة معدلات نمو الاقتصاد الوطني ودوران عجلة الازدهار والتغيير نحو الأفضل. 
 

وذكر نجيبي أن الخطة الوطنية الجديدة بما تحمله من مبادرات ومرتكزات وآليات عمل ستسهم بصورة كبيرة في تعزيز الإفصاح والشفافية، والريادة في ابتكار الخدمات العقارية، وضمان حقوق المستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى تمكين المطورين والمستثمرين من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة مع توفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القطاع العقاري، ما يلبي احتياجات العملاء والمستهلكين من عقارات سكنية وتجارية وصناعية وغيرها. 
 

ولفت إلى أن الخطة الوطنية الجديدة سيكون لها مساهمة كبيرة في تنظيم المهن الاحترافية في القطاع العقاري وبالتالي تحقيق التكامل بين كل التخصصات العقارية، مع زيادة الثقافة بالتطوير الذكي والمستدام، وتطوير الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع العقاري، مع إتاحة الفرصة لإطلاق حلول عقارية مبتكرة تخدم كل المستفيدين وأطراف المعادلة العقارية من منظمين ومطورين ومستهلكين، بما يخلق قطاعا عقاريا جاذبا للاستثمارات وضامن لحقوق الجميع من مستثمرين ومشترين.