حكم قضائي يؤهل لخفض غرامة بـ 4.4 مليار دولار على "يو بي إس" السويسري

يبدو أن الحكم الصادر بخفض غرامة قياسية ضد أحد البنوك بفرنسا يبشر بالخير بالنسبة لبنك" يو بي إس غروب" السويسري إذ يواجه دفع غرامة أكبر تصل إلى 3.7 مليار يورو (4.4 مليار دولار) أمام نفس القضاة. لكن البنك السويسري قد يكون ضحية نجاحه.

وفقا لتفاصيل الحكم الصادر يوم 6 أبريل تم الكشف عنها مؤخراً، قالت محكمة الاستئناف في باريس إنها أبدت تساهلا مع مصرف " ريتومو بانكا" ( Rietumu Banka)، أحد أكبر بنوك لاتفيا، بسبب تراجع إيراداته بمقدار الثلثين منذ إدانته لأول مرة في عام 2017 بالتهرب الضريبي.

وقالت ماريون لامبرت باريت، محامية مقيمة في باريس: "يمكن لـ "يو بي إس" بالكاد أن يجادل بأنه يواجه ظروفا مماثلة".

وأنهى البنك السويسري عام 2020 محققا نتائج أعمال قوية، إذ حقق صافي أرباح في الربع الرابع بقيمة 1.7 مليار دولار، محققا أو متجاوزا لكل مستهدفاته خلال العام.

و"يو بي إس" في طريقه بالفعل للحصول على تخفيض كبير في الغرامة البالغة 3.7 مليار يورو المفروضة عليه قبل عامين، ولكن ليس لأن موارده المالية تواجه تراجعا أو مشاكل.

وأقر المدعون الفرنسيون خلال جلسات الاستماع الشهر الماضي بأن التوجيهات الجديدة الصادرة عن المحكمة العليا في البلاد في سبتمبر 2019 أجبرتهم على طلب سداد غرامة بقيمة ملياري يورو فقط عند الاستئناف.

ورفض ممثلو "يو بي إس" التعليق بشأن الحكم الصادر بحق "ريتومو بانكا"، في قضية، واجه فيها البنك اتهامات بمساعدة فرنسيين في التهرب من سداد الضرائب.

خفض الغرامة بقضية مماثلة

وجرى تخفيض غرامة "ريتومو بانكا"، التي كانت رقما قياسيا في ذلك الوقت، بنسبة 75% إلى 20 مليون يورو من 80 مليون يورو.

وقال " ريتومو بانكا" ومقره لاتفيا بعد الحكم إنه ما زال "مقتنعا ببراءته" ويدرس تقديم استئناف آخر.

وفي كلتا الحالتين، واجه البنكان اثنين من الخصوم في المحكمة وهما المدعي العام والحكومة الفرنسية.

وتسعى الحكومة الفرنسية للحصول على تعويضات بقيمة مليار يورو من "يو بي إس" بالإضافة إلى أي غرامات تفرضها المحكمة.

وفي الحالتين، قدمت الحكومة الفرنسية أيضا بيانات لتحديد مقدار الضرائب المتهرب من سدادها أساسا لحساب الغرامة، ومن غير المرجح أن يؤدي استعداد قضاة باريس للثقة في البيانات الكافية لنبذ اعتراضات "ريتومو بانكا" إلى طمأنة "يو بي إس".

وقال محامو الدفاع عن "يو بي إس" خلال جلسات المحكمة الشهر الماضي إن قاعدة البيانات مليئة بالأخطاء ولا يمكن الاعتماد عليها لحساب قيمة الغرامة.

وفي إشارة أكثر إيجابية لـ "يو بي إس"، استشهد القضاة الأسبوع الماضي بشأن "ريتومو بانكا" صراحة بتوجيهات المحكمة العليا الصادرة في سبتمبر 2019 في قرارهم، مما يظهر أنهم على دراية جيدة بحدود قيمة الغرامة التي يقدرونها.

وحدد الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في 2019 أن الغرامات في قضايا غسيل الأموال لا ينبغي أن تستند إلى قيمة المبلغ المخفي عن السلطات الضريبية - كما فعل قضاة في محاكم أقل درجة، قبل عامين لحساب غرامة "يو بي إس" البالغة 3.7 مليار يورو، ولكن بالأحرى ما هو مستحق.

وقالت لامبرت باريت المحامية المقيمة في باريس "هذا تطبيق لا لبس فيه لقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا وأخبار جيدة لبنك يو بي إس".