تحويل الاحتياطي الاختياري إلى الأرباح المُرحّلة شرط موافقة «العمومية»

تقدمت شركات استثمارية الى وزارة التجارة والصناعة، بطلب تحويل مبالغ من الاحتياطي الاختياري الى حساب الأرباح المرحَّلة.
 

ولفتت الى أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت الحصول على موافقة الجمعية العمومية قبل إيقاف عملية الاستقطاع من حساب الاحتياطي الإجباري أو الاختياري، أو ترحيل الأرباح من أجل ترك حرية القرار بيد الجمعية العمومية وقرارات مساهميها.
 

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن بعض الشركات التي حافظت على استقطاع 10 في المئة إلى حساب الاحتياطي الاختياري طوال السنوات الماضية، وهي شركات معدودة، ترغب في تحويل جزء من الاحتياطي الاختياري الى الأرباح المرحّلة، على اعتبار أنها وصلت إلى الحد المسموح به قانونيا في نظامها الأساسي، ودائما ما يتجاوز الـ 50 في المئة من رأس المال المدفوع.
 

وأوضحت المصادر أن ترحيل الأرباح هو بمنزلة احتياطي جديد يضاف الى احتياطيات الشركات كالاحتياطي الإجباري أو الاحتياطي الاختياري، مشيرة الى أن الشركات تلجأ الى ترحيل أرباحها في حال حدوث تذبذبات في السوق، وتبقى ضمن حقوق المساهمين.
 

وأضافت أن التحوط من الأزمات المفاجئة والتذبذبات الحادة للسوق وراء ترحيل الأرباح، إضافة الى سعي الشركات لتمويل مشاريعها في ظل تعثّر التمويل، منوهة الى أن ترحيل الأرباح يصب في مصلحة الشركة ومساهميها بحكم أنه يبقى ضمن بياناتها المالية والتي يمكن اللجوء إليها وقتما دعت الحاجة.
 

وذكرت أن ترحيل الأرباح الى السنة التالية من قبل الشركات أنها حالة صحية وإيجابية، وهي تعكس حرص مجلس الإدارة على ثبات وضع الشركة في السوق مهما تعرّضت هي أو السوق لتغيرات طارئة، حيث تلجأ الشركات الى ترحيل أرباحها لاستخدامها في أغراض مختلفة، منها الحاجة الى تمويل المشاريع والتوسعات، أو عدم وجود سيولة مالية لديها لتوزيع الأرباح أو الاحتفاظ بمستويات من التوزيعات بما لا يخلّ بأداء الشركة.
 

وبينت أن الأرباح المرحلة هي المبلغ المتبقي من الأرباح بعد إجراء عملية التوزيع السنوية على المساهمين، والذي يقترحه مجلس الإدارة، ويستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة اي انخفاض في الأرباح المحققة بالسنوات المقبلة التي قد تؤدي الى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.
 

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال حددت معدلات كفاية رأس المال للشركات الخاضعة لرقابتها بهدف المحافظة على مستويات مناسبة تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخّص له، مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال، كخطوة احترازية للمحافظة على مقدرات الشركات واحتياطياتها.