باول: الاحتياطي الاتحادي سيحول دون "تجاوز كبير" للمستوى المستهدف للتضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في رسالة إلى السناتور ريك سكوت مؤرخة في الثامن من أبريل نيسان إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تضخما "أعلى قليلا" لفترة مؤقتة هذا العام، بينما يتزايد التعافي وتدفع القيود على الإمدادات الأسعار في بعض القطاعات للصعود، لكنه ملتزم بتقييد أي تجاوز كبير للمستوى المستهدف للتضخم.

وفي رد من خمس صفحات على رسالة مؤرخى في 24 مارس آذار أثار فيها السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا مخاوف حيال زيادة التضخم وبرنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات، قال باول "لا نسعى إلى تضخم يتجاوز كثيرا مستوى الاثنين بالمئة، ولا نسعى إلى تضخم فوق الاثنين بالمئة لفترة طويلة".

وأضاف باول قائلا "مع ذلك، يسعني التأكيد على أننا ملتزمون تماما بدعامتي مهمتنا المزدوجة كلتيهما.. أقصى مستوى للتوظيف وأسعار مستقرة".

قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي في مارس آذار الماضي ليقترب من الصفر بعد أن أضرت جائحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة، وتعهد بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير إلى يصل الاقتصاد الى مستوى التوظيف الكامل ويصل التضخم إلى اثنين بالمئة وهو بالفعل في طريقه لتجاوز ذلك المستوى "بشكل طفيف" لبعض الوقت.

ويشتري البنك المركزي أيضا سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى يدعم التوظيف والإنفاق، متعهدا بالاستمرار في ذلك إلى أن يرى "مزيدا من التقدم الكبير" في اتجاه التوظيف الكامل وهدف التضخم المرن عند اثنين بالمئة.

ولا يتوقع أغلب صنًاع السياسات في مجلس الاحتاطي الوصول إلى تلك الأهداف لسنتين آخريين.

وقال باول في رسالته إلى سكوت "ستكون خطواتنا المستقبلية على صعيد السياسة معتمدة على التقدم الحقيقي في اتجاه أهدافنا"، وهو ما يؤكد على نقطة أثارها رئيس المجلس مرارا خلال الشهور الأخيرة، وهي أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة على أساس التوقعات، مثل فعل قبل ست سنوات.

ويعتبر كثير من المحللين الآن أن دفع أسعار الفائدة للارتفاع في 2015 كان خطأ في السياسة أدى دون داع إلى كبح التعافي من الأزمة المالية التي سبقت ذلك بأقل من عقد.