العمانيون المؤمن عليهم فـي القطاع الخاص يقتربون من 255 ألفا بنهاية مارس المنصرم

بلغ عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم 254 ألفًا و999 عمانيًّا بنهاية مارس المنصرم مقارنة بـ254 ألفًا و754 عمانيًّا بنهاية العام المنصرم 2020 وبزيادة قدرها 254 من الأيدي العاملة الوطنية بحسب النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إذ شهد شهر يناير الماضي تراجعًا حادًّا في أعداد الأيدي العاملة الوطنية والبالغ 253 ألفًا و369 عمانيًّا مقارنة بنهاية العام المنصرم فإن القطاع الخاص فقد ما مجموعه 1385 عمانيًّا خلال شهر فقط مع تأثيرات جائحة كوفيد-19 على القطاع الخاص والتداعيات الأخرى نتيجة هذه الجائحة العالمية.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص بين شهري فبراير ومارس شهد ارتفاعًا بنسبة 0.3%، إذ اقترب من 255 ألفًا مجموع العمانيين في القطاع الخاص بنهاية مارس المنصرم.. وشكل العمانيون العاملون في القطاع الخاص في محافظة مسقط ما نسبته 32.2% وبأكثر من 82 ألف عماني بنهاية مارس الماضي.

وأوضحت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن ما نسبته 47.1% من العمانيين في القطاع الخاص بفئة أجر يتراوح بين 325 ـ 500 ريال عماني شهريًّا.

وارتفع عدد الأيدي العاملة الوافدة في السلطنة خلال الفترة من نهاية العام 2020 وإلى أواخر مارس المنصرم بنحو 1057 وافدًا وتشمل العاملين في القطاع الحكومي والخاص والعائلي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأيدي العاملة الوافدة في السلطنة بلغت بنهاية العام المنصرم مليونا و443 ألفًا و128 وافدًا مقارنة بنهاية مارس الماضي والبالغة مليونا و444 ألفًا و185 وافدًا. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص ارتفع من مليون و148 ألفًا و207 وافدين بنهاية عام 2020 إلى مليون و152 ألفًا و920 وافدًا بنهاية مارس المنصرم بارتفاع قدره 4713 وافدًا، وبلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الحكومي 40898 وافدًا، وفي القطاع العائلي 250 ألفًا و367 وافدًا بنهاية مارس المنصرم.