رئيس "أبوظبي الوطنية للتأمين": عدد شركات التأمين أكبر من حاجة السوق وتوفير حوافز للاندماج ضرورة

"محمد بن سيف آل نهيان" رئيس مجلس إدارة "أبوظبي الوطنية للتأمين"

قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة "أبوظبي الوطنية للتأمين"، إنه يجب توفير حوافز لتشجيع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بالإمارات على الاندماج، بعد أن أصبح عدد شركات التأمين يفيض عن حاجة السوق المحلية.

وأوضح الشيخ محمد بن سيف آل نهيان في مقابلة مع صحيفة "الاتحاد"، أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة يتجاوز 60 شركة، وهذا عدد يفيض عن حاجة السوق المحلية ويؤدي إلى نتائج عكسية تتعلق بالملاءة المالية والمنافسة الصحية وبمستوى الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء.

وأضاف أن توفير حوافز لتشجع شركات التأمين على الاندماج فيما بينها، سيعود بلا شك بالفائدة على جميع الجهات ذات العلاقة، ويعزز المراكز المالية للشركات وطاقتها الاستيعابية للمخاطر، ويطور من الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء.

وأشار إلى أن قطاع التأمين في الإمارات حقق نمواً ملحوظاً خلال عام 2020 على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها القطاع، حيث حرصت شركات التأمين في الدولة على اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة لمواصلة توفير الخدمات المطلوبة للعملاء على أتم وجه.

وقال إنه على الرغم من أن وجود الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات بات أمراً أساسياً بالنسبة للشركات التي تحرص على استدامة أعمالها، فإنه من المهم أيضاً أن تتمتع هذه الشركات بمرونة وفهم عميق لكيفية تحول سلوك العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة بكفاءة أكبر.

وفيما يخص شركة "أبوظبي الوطنية للتأمين"، قال إن الشركة استجابت بسرعة وكفاءة مع تداعيات جائحة "كوفيد-19»"، حيث ساهمت استثمارات الشركة المتنوعة في تكنولوجيا المعلومات في ضمان مواصلة العمليات التشغيلية خلال عام 2020 دون انقطاع أو تأثير على الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، كما أدت سياسة العمل المرن من المنزل إلى المحافظة على صحة وسلامة الموظفين وعملاء الشركة، مع مراعاة توفير أفضل الخدمات للعملاء دون أي انقطاع.

ونوه الشيخ محمد بن سيف إلى أن قطاع التأمين على الممتلكات الأكثر تضرراً من حيث الخسائر الناجمة عن المطالبات بسبب جائحة "كوفيد-19"، حيث يشمل هذا التأمين في بعض الأحيان التعويض عن الخسائر المالية غير المباشرة الناجمة عن توقف الأعمال نتيجة الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة.

وأضاف أن هناك قطاعات تأمين أخرى تأثرت سلباً بسبب انخفاض حجم أقساط التأمين، ومنها التأمين على المركبات والتأمين البحري والطيران والهندسي،  مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، فقد تمكنت بعض الشركات ومنها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من التغلب على تلك التحديات، واستطاعت تحقيق نمو ملحوظ في أقساط التأمين والأرباح.