إطلاق معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية وإلزام الجهات بتنفيذها اعتباراً من 1 يوليو

أطلقت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية، ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لجميع الجهات الحكومية.

ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المفاهيم والممارسات الأساسية المتبعة في المشتريات، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي للمشتريات الحكومية واستراتيجيات تحديد المصادر، وتمكين ودعم عمليات شراء مرنة وفعالة. 

ويتكون الإطار التشغيلي والتنظيمي للمشتريات الحكومية من لائحة معايير وإرشادات متكاملة، ودليل موحد للمشتريات، ومنظومة تفويض صلاحيات مرنة وفعالة، وميثاق مشتريات حكومي يضع نظاماً موحداً للحوكمة وإدارة الأداء.

ويتألف الإطار التنظيمي والتشغيلي من ثلاثة معايير رئيسية، وهي معايير التأسيس ومعايير التمكين ومعايير التنفيذ، بحيث تغطي معايير التأسيس الغرض من وضع هذه  المعايير والاستخدام المقصود منها ومجال تطبيقها، بينما تحدد معايير التمكين خصائص الأقسام والأفراد المناط بهم تنفيذ عمليات الشراء وتقدم وصفاً لمتطلبات الجهات الفاعلة والعلاقات والشروط الأساسية للشراء بفاعلية، في حين تحدد معايير التنفيذ طريقة العمل والأداء المتوقع للمشتريات في ظل المعايير الموضوعة لقياسها.

وتعتزم دائرة الإسناد الحكومي نشر الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية على موقعها الإلكتروني ضمن دليل سياسات ومشتريات موحد، والرد على استفسارات الجهات بشأن تلك المعايير من خلال قنوات مخصصة لذلك الغرض.

كما تعتزم الدائرة من خلال مكتب المشتريات الحكومية التابع لها إطلاق سلسلة من البرامج التعريفية وورش تدريب متخصصة، ودليل إرشادي متكامل يهدف إلى تعريف وتأهيل جميع موظفي المشتريات بشكل خاص والمعنيين بسلسلة المشتريات بشكل عام، للتعرف على المنهجية والإجراءات المتبعة في مجال المشتريات بالجهات الحكومية حسب الإطار التنظيمي المعلن.

وخلال الفترة من الآن ولغاية يوليو، تعمل الجهات الحكومية على مواءمة عملياتها مع المعايير الجديدة، واعتباراً من 1 يوليو 2021 سيكون تطبيقها إلزاميا على جميع الجهات. 

وقام مكتب المشتريات الحكومية التابع لدائرة الإسناد الحكومي بإعداد هذه المعايير استناداً إلى أحكام القانون رقم 4 لعام 2020 بشأن إنشاء دائرة الإسناد الحكومي، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع مستشارين ومهنيين متخصصين ذوي خبرة في مجال المشتريات الحكومية، في حين تم مراجعتها وتدقيقها والتحقق من جودتها من قبل مستشارين قانونيين ومتخصصين من معهد تشارترد للمشتريات.