"المصرف المركزي الإماراتي": البنوك مسؤولة عن تعويض الحسابات التي تم اختراقها

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

قال المصرف المركزي الإماراتي إن البنوك والمؤسسات المالية مسؤولة عن تحمل التعويض عن التكاليف المباشرة التي يتكبدها المستهلك نتيجة اختراق بياناته، ما لم يثبت أن الخسائر حدثت بسبب الإهمال الجسيم أو السلوك الاحتيالي من جانب المستهلكين.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، ألزم المركزي البنوك وفقاً للنظام الجديد، ببذل كل العناية الواجبة لحماية حسابات وبيانات العملاء من خلال تطبيق أحدث التقنيات المتعلقة بأمن المعلومات، لكن في المقابل يجب على العميل نفسه، الانتباه للرسائل المضللة والروابط التي يستخدمها المحتالون، وعدم الرد على رسائلهم أو التجاوب معها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حالات اختراق كثيرة تتم نتيجة الاستهتار من قبل بعض العملاء، الذين ينساقون وراء عروض وهمية تتعلق بالجوائز أو غيرها، رغم حملات التوعية المتعددة التي أطلقها المصرف المركزي واتحاد المصارف، بالتعاون مع أجهزة الشرطة، منوهاً بأن هذه الحالات لا تكون البنوك مسؤولة فيها عن تعويض العميل.

وبحسب نظام حماية المستهلك الجديد، الذي أصدره المركزي أخيراً، يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة إجراءات حماية أمنية ومراقبة مناسبة، من أجل اكتشاف وتتبع أي وصول أو استخدام داخلي غير مصرح به لمعلومات المستهلك، ويتعين تسجيل أي انتهاك لحق الوصول أو إساءة استخدام أو تحرير غير مصرح به عن المعلومات، بما في ذلك أي ضرر ناتج عن هذا الانتهاك، من أجل إعداد التقارير مستقبلاً، والمراجعة من قِبل المصرف المركزي.