بدء وصاية هيئة تنمية المجتمع على القُصّر في دبي

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن بدء العمل بتقديم حزمة من الخدمات المتعلقة بالوصاية على النفس للقُصّر، تشمل خدمات صرف الأموال، وصرف المساعدات المالية، والخدمات الإدارية المتعلقة بذلك، فضلاً عن التمكين الاجتماعي المتكامل.

وستوفر الهيئة الخدمات المتعلقة بالقُصّر ومَن في حكمهم، المتعلقة بطلبات الصرف الشهري والعام وصرف المنافع الدورية والمنافع المقطوعة للقُصّر، فضلاً عن طلبات الرسائل المتعلقة بطلبات القُصّر ومَن في حكمهم، التي يحتاجون إليها لتسهيل وتخليص الإجراءات وتحديث البيانات في الجهات والمؤسسات الحكومية.

وستوفر الهيئة أيضاً إجراء دراسات حالة متكاملة للأطفال والشباب القُصّر، بهدف وضع خطط فردية لتعزيز تمكينهم من مختلف النواحي، الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وضمان بلوغهم أقصى طاقاتهم.

ونقلت الخدمات المتعلقة بالمحجور عليهم، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار السن ومن في حكمهم، إلى هيئة تنمية المجتمع، حيث ستتولى «إدارة الحالات» في الهيئة الاطلاع على الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم، ضمن معايير التمكين الاجتماعي المعتمدة لديها.

وتتلقى الهيئة الطلبات المتعلقة بشؤون القُصّر بشكل مباشر في مركز إسعاد المتعاملين، التابع لها، بمنطقة البرشاء في دبي، من دون حدوث أي تغيير على إجراءات تقديم الطلبات أو المدة الزمنية اللازمة لتنفيذها.

كما سيتم خلال الفترة المقبلة توفير الخدمات كافة، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر، خلال نوفمبر الماضي، قانوناً تم بموجبه نقل صلاحيات مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر المتعلقة بالوصاية على النفس إلى الهيئة.

وشمل القانون الخدمات المتعلقة بالوصاية على النفس، المحددة في قانون إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات السارية في الإمارة، سعياً لتحقيق أكبر قدر من استفادة القُصّر من الخدمات الاجتماعية وخدمات التمكين التي تقدمها الحكومة، وتطوير الأطر التنظيمية لتقديم الخدمات والعمل المشترك بين مختلف الجهات في إمارة دبي.

وستواصل المؤسسة أداء مهمة الوصاية على أموال القصّر، وإدارة استثماراتهم بغرض تنميتها والمحافظة عليها.

وبين مدير عام الهيئة، أحمد عبدالكريم جلفار، أن نقل الخدمات المتعلقة بالوصاية على النفس للقُصّر إلى الهيئة، سيسهم في تفعيل استفادة القُصّر من برامج التنمية المجتمعية المتكاملة، ويعزز من تمكينهم ودعمهم ليكونوا مؤهلين لتلبية طموحات التنمية الوطنية، لافتاً إلى أن «كل شاب وفتاة من أبناء الدولة، هم استثمار حقيقي وثروة كامنة يجب عدم إغفالها، ورعايتها بالشكل الأمثل كأولوية وطنية، ودعامة أساسية لاستدامة تماسك وتلاحم المجتمع».

وقال جلفار: «عمل فريق هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بشكل حثيث، خلال الأشهر الماضية، لضمان سلاسة نقل الخدمات، وعدم إحداث أي تغيير في إجراءات المتعاملين، وفريقا العمل في الجهتين على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة وتحقيق أقصى فائدة من الخدمات».

وتابع: «نتوقع أن تسهم هذه النقلة في إحداث أثر إيجابي يعزز تطوير الخدمات، بما يلبي تطلعات المتعاملين، ويوفر مختلف احتياجاتهم».

من جانبه، أكد الأمين العام للمؤسسة، علي محمد المطوع، ضرورة احتضان القصّر ورعايتهم اجتماعياً وتأهيلهم، وحماية مصالحهم وفقاً لأفضل ممارسات التمكين الاجتماعي، وقال إن «المؤسسة لن تتردد في تقديم أي دعم قد تحتاج إليه الهيئة في مسؤولياتها الجديدة».

وتتضمن رحلة القاصر لدى الهيئة مسارات مخصصة لمن لديهم حسابات تتطلب الإدارة المالية، ومن يتم دعمهم من خلال المساعدات الاجتماعية، حيث تدرس حالة القاصر بشكل متكامل عند فتح ملفه، لتحديد احتياجاته ومتطلبات تمكينه، وبناء على مخرجات الدراسة، توضع الخطط الفردية، ويتم تحويله للإدارات التخصصية في الهيئة، بما في ذلك إدارة التلاحم الأسري وإدارة التمكين الاجتماعي، بما يضمن تطبيق معايير تمكينه.

وتتيح الهيئة عبر موقعها الإلكتروني https:/‏‏‏/‏‏‏www.cda.gov.ae/‏‏‏ar/‏‏‏pages/‏‏‏default.aspx، ومنصاتها الرقمية على «تويتر» و«إنستغرام» و«فيس بوك»، شرحاً وافياً عن رحلة المتعامل، يتضمن كيفية الحصول على الخدمات المتعلقة بالقُصّر، والفترات الزمنية، والإجراءات اللازمة.